المقنعة — الصفحة ٥١٩

الباب 17 : التدليس في النكاح ، وما يرد منه ومالا يرد

بينهما . فإذا ( 1 ) نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه ، ولم يتوقف ( 2 ) على إذن الزوجين

فيه . وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ ( 3 ) لهما أعلما ذلك الحاكم ، ليرى رأيه فيه .

وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من

حقوق النكاح .

الباب 17 : التدليس في النكاح ، وما يرد منه ومالا يرد

[ 17 ]

باب التدليس في النكاح ، وما يرد منه وما لا يرد

وإذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من

زوجه بها ، واسترجاع ما نقدها من المهر ، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع

عليها به ، ولكن يرجع على من دلسها عليه . فإن كانت هي المتولية لانكاحه

نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول ، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول .

وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق ، وردها كاف في الفراق . فإن أقام على

نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك . فإن اختار فراقها فليخل

سبيلها بالطلاق .

وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة ،

ثم علم بعد ذلك ، كان له ردها عليه .

وترد البرصاء ، والعمياء ، والمجذومة ، والمجنونة ، والرتقاء ، والمفضاة ،

والعرجاء ، والمحدودة في الفجور . ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن

له ردها بعد ذلك .

ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها ، ولم يجز له

قذفها بفجور ، لأن العذرة قد تزول بالمرض ، والطفرة ، وأشباه ذلك .

( 1 ) في ألف ، ج : " فإن " . ( 2 ) في ب ، د ز : " ولم يتوفقا " . ( 3 ) في ب : " حظا " .