المقنعة — الصفحة ٥١٨

الباب 16 : القسمة للأزواج

يجز أن يخالف بينهن في القسمة ، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما ، إلا أن تحله

بعضهن من حقها ، فيطيب له ذلك ، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف

ما رسمناه .

فصل : وهذا الحكم في حرائر النساء . فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن

يقسم عليهن كيف شاء ، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء ، وليس للأخرى

عليه اعتراض في ذلك بحال .

وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن ، ويكسو

أجسادهن بما يسترها .

فإن نشزت الزوجة على بعلها ، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط ( 1 ) عنه

نفقتها وكسوتها .

وإن عصت أمره ، وامتنعت من طاعته ، وهي مقيمة في منزله ، وعظها ، فإن

اتعظت ، وإلا أدبها بالهجران ، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب

ضربها ضربا رفيقا ، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته .

قال الله عز وجل : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في

المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " ( 2 ) .

وهجرانها : أن يعتزل الفراش ، أو ( 3 ) يحول ظهره إليها فيه . والضرب

بالسواك ( 4 ) وشبهه ضربا لا يبرح ، ولا يفسد لحما ولا جلدا .

وإذا نشزت المرأة على زوجها ، وأقامت على خلافه ، وكان منه من هجرانها

مثل ذلك ، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من

أهل الرجل ، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك ، ويدبرا الإصلاح ( 5 )

( 1 ) في ب ، ه‍ : " سقطت " ( 2 ) النساء 34 . ( 3 ) في ألف ج : " و " . ( 4 ) في ألف ، ج : " بالسوط " . ( 5 ) في غير ألف ، ه‍ ، " ويدبر الإصلاح " .