المقنعة — الصفحة ٥٠٨

الباب 10 : المهور والأجور ، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به

المرأة حرة على ما وصفناه .

ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر

عنده .

وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية . ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح .

ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال ( 1 ) .

الباب 10 : المهور والأجور ، وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به

[ 10 ]

باب المهور والأجور ، وما ينعقد به النكاح من ذلك

وما لا ينعقد به

والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب ، وفضة ، ومتاع ، وعقار ، وأشباه

ذلك . وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه ( 2 ) ما تستحق عليه

الأجور من الصناعات . ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن ، أو آية منه ، أو

شئ من الحكم والآداب .

ولا يجوز نكاح الشغار - وهو : أن يعقد الرجل لغيره على ابنته ، ويجعل مهرها

نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه ، وتعمل عليه . وهو

باطل في شريعة الإسلام .

ولا يجوز النكاح على ( 3 ) ما لا قيمة له من كلب ، أو خنزير ، أو خمر ، وأشباه

( 1 ) في ألف ، ج ، ه‍ : " على كل حال " . ( 2 ) ليس " وينوب منابه " في ( د ) وفي أب ، ج : " ما يستحق . . . " . ( 3 ) في ب ، و : " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور وكل شراب مسكر ونحو ذلك . ومتى ( من - و ) عقد على شئ منه كان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحة . وكذلك نكاح الشغار لا تحل ( لا يحل - و ) به الفروج . وإذا عقد الذمي على الذمية وكان العقد على ما يحرم ( ما لا يجوز - و ) على المسلمين تملكه مما ذكرنا ( ه - و ) ، ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة ، كان العقد ماضيا ، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه ( دون المحرم بعينه - في ب فقط ) ( ذلك المحرم له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط ) " وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في ( ب ) .