المقنعة — الصفحة ٥٠٢

الباب 6 : ما يحرم النكاح من الرضاع ، وما لا يحرم منه

ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب ، أو

مات عنها قبل الدخول بها ، أو بعده ، وعلى كل حال . وكذلك تحرم على أبيه

ولا تحل له أبدا ، دخل بها ( 1 ) الابن أو لم يدخل بها .

قال الله تعالى ( 2 ) في ذكر المحرمات : " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من

النساء إلا ما قد سلف " ( 3 ) .

وقال في ذكرهن : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ( 4 ) .

ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة ، ثم طلقها ، أو ماتت عنه ، لم تحل

له بنتها ( 5 ) بنكاح أبدا .

ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا ، سواء دخل

بالبنت ، أو طلقها قبل الدخول .

ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة

فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا . وليس كذلك حكم

الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه . وكذلك الحكم في التحريم على

الأب بالشرط الذي وصفناه ( 6 ) .

الباب 6 : ما يحرم النكاح من الرضاع ، وما لا يحرم منه

[ 6 ]

باب ما يحرم النكاح من الرضاع ، وما لا يحرم منه

والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات ، لا يفصل بينهن

برضاع امرأة أخرى .

والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة ، وذلك : أنه لو أرضعت امرأة صبيا

( 1 ) في د : " سواء دخل بها . . . " . ( 2 ) في ب ، و : " عز وجل " . ( 3 ) النساء - 22 . ( 4 ) النساء - 23 . ( 5 ) في ب ، ج : " ابنتها " . ( 6 ) ليس " وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه " في ( ب ) .