المقنعة — الصفحة ٣٦٠

الباب 30 : قضاء من شهر رمضان ، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، و . . .

والوجه في ذلك : أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق ( 1 ) بين

الشهر في وصفه ( 2 ) وبين القضاء ، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ،

ليقع الفرق بين الأمرين ، كما وصفناه .

والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم

ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه .

ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان ، أو شئ من واجب الصيام ، لم يجز له

التطوع حتى يؤدي الواجب ، وينهض بالفرض ، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء .

ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت ( 3 ) له الصيام لقضاء شهر رمضان أو

التطوع - لم يجز له صيامه ، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم

عليه . وذلك مخالف لحكم شهر رمضان .

ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه

حرج ، وتمم بقية يومه بالصيام . فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه

شئ ، وصام يوما بدله إذا شاء ، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة ،

وهي إطعام عشرة مساكين ، وصيام ( 4 ) يوم بدله . فإن لم يمكنه الإطعام صام

ثلاثة أيام بدل الإطعام .

ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء ،

سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار . وحكم الفرض مخالف لهذا

بما قدمناه .

ويؤخذ ( 5 ) الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام

( 1 ) في ألف ، ج ، د ، و : " فرقا " . ( 2 ) في ألف : " وضعه " . ( 3 ) في ب ، ج : " ثبت " . ( 4 ) في ألف ، ج : " وصام يوما بدله " . وفي ب : " صام بدله يوما " . ( 5 ) في ألف : " يؤاخذ " .