المقنعة — الصفحة ٢٥٩

الباب 28 : من الزيادات في الزكاة

وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا ( 1 ) في ضرورة ،

فاشتراه بزكاته ، وأعتقه أجزأه .

فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا ، وتوفي ، ولا وارث له كان ما ترك من

المال للفقراء والمساكين من المؤمنين ، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة .

ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل

الفضل والإيمان ، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في

الأقرباء .

ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة

والطهارة والديانة .

ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة

والفضل .

ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم ،

فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة ، وإن خالفوا

قطعت عنهم الزكاة .

ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون .

ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر ، ثم تبين بعد ذلك

يساره ( 2 ) فعليه الإعادة ، ولم يجزه ما سلف في الزكاة .

ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه ، وكان عليه الإعادة ، إلا

أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان ، ثم علم بعد ذلك

بالخلاف فلا شئ عليه .

ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها ، وعليه الإعادة

( 1 ) ليس " مؤمنا " في ( و ) . وفي ب : " في ضيق " بدل " في ضرورة " . ( 2 ) في ألف ، ج : " إيساره " .