المقنعة — الصفحة ٢٣٩

الباب 10 : تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات

الباب 8 : زكاة المال الغائب والدين والقرض

[ 8 ]

باب زكاة المال الغائب والدين والقرض

ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه

والوصول إليه .

ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ، ويكون بحيث

يسهل عليه قبضه متى رامه .

ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته ، وعلى

المستقرض ( 1 ) زكاته ما دام في يده ، ولم يستهلكه ، لأن له نفعه .

فمتى تمكن رب المال الغائب منه ، ورجع الدين إلى صاحبه ، ووصل

القرض إلى مالكه ، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة .

الباب 9 : وقت الزكاة

[ 9 ]

باب وقت الزكاة

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد ما تجب فيه

الزكاة ، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص

والجذاذ والحصاد ، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان ، فأما الأنعام فإنما تجب

الزكاة فيها على السائمة ، منها خاصة إذا حال عليها الحول ، وهي في مدة زمانه على

الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال .

الباب 10 : تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات

[ 10 ]

باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات

والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه أو تأخيرها

( 1 ) في ج ، د : " المقترض " .