المراجعات — الصفحة ٦١

لا دليل للجمهور على رجحان مذاهبهم

لا دليل للجمهور على رجحان مذاهبهم

الأدلة والبراهين ، وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين ، صلى الله عليه وآله

وعليهم أجمعين .

ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد ، أو تمكنا من

تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر

الجمهور ، وقفونا إثرهم ، تأكيدا لعقد الولاء ، وتوثيقا لعرى الإخاء ،

لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته ، وتحول بينه وبين ما يروم .

2 - على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شئ من مذاهبهم ، فضلا

عن وجوبها وقد نظرنا في أدلة المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة

واستقصاء ، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك ، إلا ما ذكرتموه

من اجتهاد أربابها وأمانتهم وعدالتهم وجلالتهم .

لكنكم تعلمون أن الاجتهاد والأمانة والعدالة والجلالة غير محصورة

بهم ، فكيف يمكن - والحال هذه - أن تكون مذاهبهم واجبة على سبيل

التعيين ؟

وما أظن أحدا يجرؤ على القول بتفضيلهم - في علم أو عمل - على

أئمتنا وهم أئمة العترة الطاهرة وسفن نجاة الأمة ، وباب حطتها ، وأمانها

من الاختلاف في الدين ، وأعلام هدايتها ، وثقل رسول الله ، وبقيته في

أمته ، وقد قال صلى الله عليه وآله : فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا

تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ( 4 ) لكنها السياسة ،

وما أدراك ما اقتضت في صدر الاسلام .

والعجب من قولكم أن السلف الصالح دانوا بتلك المذاهب ،

ورأوها أعدل المذاهب وأفضلها ، واتفقوا على التعبد بها في كل عصر

ومصر ، كأنكم لا تعلمون بأن الخلف والسلف الصالحين من شيعة آل