المراجعات — الصفحة ٣٧٨

المراجعة 96 وفيها رد العذر .

المراجعة 95 رقم : 26 ربيع الأول سنة 1330

العذر في عدم قتل المارق

لعلهما رضي الله عنهما فهما استحباب قتله حملا منهما للأمر على الاستحباب

لا على الوجوب ، ولذا لم يقتلاه ، أو ظنا أن قتله واجب كفائي ، فتركاه اعتمادا على

غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم ، ولم يكونا حين رجعا عنه

خائفين من فوات الأمر بسبب هربه إذ لم يخبراه بالقضية ، والسلام .

المراجعة 96 رقم : 29 ربيع الأول سنة 1330

رد العذر

الأمر حقيقة في الوجوب ، فلا يتبادر إلى الأذهان منه سواه ، فحمله على

الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك ، بل القرائن تؤكد

إرادة المعنى الحقيقي ، أعني الوجوب ، فأنعم النظر في تلك الأحاديث تجد الأمر كما

قلناه ، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن

لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه

حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية ، وقوله صلى الله عليه وآله

وسلم : لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان ، فإن هذا الكلام ونحوه ، لا يقال إلا في

إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك .

وإذا راجعت الحديث في مسند أحمد ، تجد الأمر بقتله متوجها إلى أبي بكر