المراجعات — الصفحة ٣٥٩

المراجعة 87 وفيها عذرهم في تلك الرزية مع المناقشة فيه .

الأمر أمر عزيمة وإيجاب ، لأن السعي فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع

القدرة عليه بلا ارتياب ، واستياؤه منهم وقوله لهم قوموا ، حين لم يمتثلوا أمره دليل

آخر على أن الأمر إنما كان للايجاب لا للمشورة .

فإن قلت لو كان واجبا ما تركه النبي عليه السلام ، بمجرد مخالفتهم ، كما أنه

لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين ، قلنا : هذا الكلام لو تم ، فإنما يفيد كون

كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبي عليه السلام ، وهذا لا ينافي وجوب

الاتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به ، وبين لهم أن فائدته الأمن من

الضلال ودوام الهداية لهم ، إذ الأصل في الأمر إنما هو الوجوب على المأمور لا على

الآمر ، ولا سيما إذا كانت فائدته إلى المأمور خاصة ، والوجوب عليهم هو محل

الكلام لا الوجوب عليه .

على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضا ، ثم سقط الوجوب عنه بعدم

امتثالهم ، وقولهم : هجر ، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة

كما أفدت .

وربما اعتذر بعضهم بأن عمر رضي الله عنه ، لم يفهم من الحديث أن ذلك

الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال ، بحيث لا يضل

بعده منهم أحد أصلا ، وإنما فهم من قوله : لا تضلوا ، أنكم لا تجتمعون على

الضلال بقضكم وقضيضكم ، ولا تسري الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد

من أفرادكم ، وكان رضي الله عنه يعلم أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون

أبدا ، وبسبب ذلك لم يجد أثرا لكتابته ، وظن أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط

في الأمر لما جبل عليه من وفور الرحمة ، فعارضه تلك المعارضة بناء منه أن الأمر ليس

للايجاب ، وإنما هو أمر عطفة ورأفة ليس إلا ، هذا كل ما قيل في الاعتذار عن هذه

البادرة ، ومن أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب ، لأن قوله عليه السلام : لا