المراجعات — الصفحة ٣٢٢

المراجعة 74 وفيها تفصيل الأسباب في الاعراض عن حديثها وأن العقل يحكم بالوصية وأن دعوى عائشة بأن النبي قضى وهو في صدرها معارضة بصحاح كثيرة .

في حفظ شرائعه على الآراء ، من غير وصي يعهد بشؤون الدين

والدنيا إليه ، ونائب عنه يعتمد - في النيابة العامة - عليه ، وحاشاه أن يترك يتاماه -

وهم أهل الأرض في الطول والعرض - كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ليس لها من

يرعاها حق رعايتها ، ومعاذ الله أن يترك الوصية بعد أن أوحي بها إليه ، فأمر أمته بها

وضيق عليهم فيها . فالعقل لا يصغي إلى إنكار الوصية مهما كان منكرها جليلا ، وقد

أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى علي في مبدأ الدعوة الاسلامية ،

قبل ظهورها في مكة حين أنزل الله سبحانه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) كما بيناه - في

المراجعة 20 - ولم يزل بعد ذلك يكرر وصيته إليه ، ويؤكدها المرة بعد المرة بعهوده

التي أشرنا فيما سبق من هذا الكتاب إلى كثير منها ، حتى أراد وهو محتضر - بأبي

وأمي - أن يكتب وصيته إلى علي تأكيدا لعهوده اللفظية إليه ، وتوثيقا لعرى نصوصه

القولية عليه ، فقال صلى الله عليه وآله : " ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا

بعده أبدا ، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي . تنازع ، فقالوا : هجر رسول الله ( 1 ) (

783 ) . ا ؟ . " وعندها علم ( ص ) أنه لم يبق - بعد كلمتهم هذه - أثر لذلك الكتاب

إلا الفتنة ، فقال لهم : قوموا واكتفى بعهوده اللفظية ، ومع ذلك فقد أوصاهم عند

موته بوصايا ثلاث : أن يولوا عليهم عليا ، وأن يخرجوا المشركين من جزيرة

العرب ، وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه ، لكن السلطة والسياسة يومئذ ما

أباحتا للمحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى ، فزعموا أنهم نسوها .

قال البخاري في آخر الحديث المشتمل على قولهم هجر

( 1 ) أخرجه بهذه الألفاظ محمد بن إسماعيل البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير من صحيحه ص 118 من جزئه الثاني ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل من حديث ابن عباس في مسنده ، وسائر أصحاب السنن والمسانيد .