المراجعات — الصفحة ٣٢١

المراجعة 74 وفيها تفصيل الأسباب في الاعراض عن حديثها وأن العقل يحكم بالوصية وأن دعوى عائشة بأن النبي قضى وهو في صدرها معارضة بصحاح كثيرة .

أو يزجروا عن الشئ ، ثم لا ينزجرون عنه ، تعالى الله عن إرسال

من هذا شأنه علوا كبيرا .

أما ما رواه مسلم وغيره عن عائشة إذ قالت : ما ترك رسول الله دينارا ولا

درهما ، ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشئ ، فإنما هو كسابقه ، على أنه يصح أن

يكون مرادها أنه ما ترك شيئا على التحقيق ، وأنه إنما كان صفرا من كل شئ يوصي

به ، نعم لم يترك من حطام الدنيا ما يتركه أهلها ، إذ كان أزهد العالمين فيها ، وقد

لحق بربه عز وجل وهو مشغول الذمة بدين ( 1 ) ( 781 ) وعدات ، وعنده أمانات

تستوجب الوصية ، وترك مما يملكه شيئا يقوم بوفاء دينه ، وإنجاز عداته ويفضل

عنهما شئ يسير لوارثه ، بدليل ما صح من مطالبة الزهراء بإرثها ( 2 ) عليها السلام (

782 ) .

2 - على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد ترك من الأشياء

المستوجبة للوصية ما لم يتركه أحد من العالمين ، وحسبك أنه ترك دين الله القويم في

بدء فطرته وأول نشأته ، ولهو أحوج إلى الوصي من الذهب والفضة ، والدار

والعقار ، والحرث والأنعام ، وأن الأمة بأسرها ليتاماه وأياماه ، المضطرون إلى

وصيه ليقوم مقامه في ولاية أمورهم ، وإدارة شؤونهم الدينية

والدنيوية ويستحل على رسول الله صلى الله عليه وآله ،

أن يوكل دين الله - وهو في مهد نشأته - إلى الأهواء ، أو يتكل

( 1 ) فعن معمر عن قتادة : أن عليا قضى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة حسبت أنه قال خمس مئة ألف درهم ، الحديث ، فراجعه في ص 60 من الجزء الرابع من كنز العمال وهو الحديث 1170 من أحاديثه . ( 2 ) كما أخرجه البخاري في أواخر باب غزوة خيبر ، من صحيحه ص 37 من جزئه الثالث . وأخرجه مسلم في باب قول النبي : لا نورث ما تركناه فهو صدقة ، من كتاب الجهاد من صحيحه ص 72 من جزئه الثاني .