المراجعات — الصفحة ٣٢٠

المراجعة 74 وفيها تفصيل الأسباب في الاعراض عن حديثها وأن العقل يحكم بالوصية وأن دعوى عائشة بأن النبي قضى وهو في صدرها معارضة بصحاح كثيرة .

وسلم : لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما ، ولا تحذر من الوقيعة في علي وهو أخو

النبي ووليه ، وهارونه ونجيه ، وأقضى أمته ، وباب مدينته ، ومن يحب الله

ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، أول الناس إسلاما ، وأقدمهم إيمانا ، وأكثرهم

علما ، وأوفرهم مناقب ، وي ، كأنها لا تعرف منزلته من الله عز وجل ، ومكانته من

قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومقامه في الاسلام وعظيم عنائه ،

وحسن بلائه ، وكأنها لم تسمع في حقه من كتاب الله وسنة نبيه شيئا يجعله في مصاف

عمار ، ولقد حار فكري والله في قولها : " لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري ،

فدعا بالطست ، فانخنث فمات ، فما شعرت فكيف أوصى إلى علي " وما أدري

في أي نواحي كلامها هذا أتكلم ، وهو محل البحث من نواحي شتى ، وليت أحدا

يدري كيف يكون موته - بأبي وأمي - وهو على الحال التي وصفتها دليلا على أنه لم

يوص ، فهل كان من رأيها أن الوصية لا تصح إلا عند الموت ، كلا ، ولكن حجة

من يكابر الحقيقة داحضة كائنا من كان ، وقد قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه الكريم ،

في محكم كتابه الحكيم : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

) فهل كانت أم المؤمنين تراه صلى الله عليه وآله ، لكتاب الله مخالفا ؟ وعن

أحكامه صادفا ؟ معاذ الله وحاشا لله ، بل كانت تراه يقتفي أثره ، ويتبع سوره ،

سباقا إلى التعبد بأوامره ونواهيه ، بالغا كل غاية من غايات التعبد

بجميع ما فيه ، ولا أشك في أنها سمعته يقول ( 1 ) : " ما حق امرئ

مسلم له شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "

( 780 ) ا ه‍ . أو سمعت نحوا من هذا ، فإن أوامره الشديدة بالوصية

مما لا ريب في صدوره منه ، ولا يجوز عليه ولا على غيره من الأنبياء

صلوات الله عليهم أجمعين ، أن يأمروا بالشئ ، ثم لا يأتمرون به ،

( 1 ) فيما أخرجه البخاري في أول كتاب الوصايا من صحيحه ص 83 من جزئه الثاني . وأخرجه مسلم في كتاب الوصية ص 10 من الجزء الثاني من صحيحه .