المراجعات — الصفحة ٢٨٣

المراجعة 60 وفيها دحض المراوغة بقواطع الحجج .

يقضي بيننا ؟ ! فوثب إليه عمر ( 1 ) وأخذ بتلبيبه ، وقال : ويحك ما تدري من

هذا ؟ هذا مولاك ومولى كل مؤمن ، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن "

( 656 ) والأخبار في هذا المعنى كثيرة . وأنت - نصر الله بك الحق - تعلم

أن لو تمت فلسفة ابن حجر وأتباعه في حديث الغدير ، لكان النبي صلى الله

عليه وآله وسلم ، كالعابث يومئذ في هممه وعزائمه - والعياذ بالله - الهاذي في

أقواله وأفعاله - وحاشا لله - إذ لا يكون له - بناء على فلسفتهم - مقصد

يتوخاه في ذلك الموقف الرهيب ، سوى بيان أن عليا بعد وجود عقد البيعة له

بالخلافة يكون أولى بها ، وهذا معنى تضحك من بيانه السفهاء ، فضلا عن

العقلاء ، لا يمتاز - عندهم - أمير المؤمنين به على غيره ، ولا يختص فيه - على

رأيهم - واحد من المسلمين دون الآخر ، لأن كل من وجد عقد البيعة له

كان - عندهم - أولى بها ، فعلي وغيره من سائر الصحابة والمسلمين في ذلك

شرع سواء ، فما الفضيلة التي أراد النبي صلى الله عليه وآله ، يومئذ

أن يختص بها عليا دون غيره من أهل السوابق ، إذا تمت فلسفتهم يا

مسلمون ؟ أما قولهم بأن أولوية علي بالإمامة لو لم تكن مالية ، لكان هو

الإمام مع وجود النبي صلى الله عليه وآله ، فتمويه عجيب ، وتضليل

غريب ، وتغافل عن عهود كل من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء إلى من

بعدهم ، وتجاهل بما يدل عليه حديث : " أنت مني بمنزلة هارون من

موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي " ( 657 ) وتناس لقوله صلى الله عليه وآله

وسلم ، في حديث الدار يوم الانذار : " فاسمعوا له وأطيعوا " ( 658 )

ونحو ذلك من السنن المتضافرة . على أنا لو سلمنا بأن أولوية علي بالإمامة لا

يمكن أن تكون حالية لوجود النبي صلى الله عليه وآله ، فلا بد أن

( 1 ) أخرجه الدارقطني - كما في أواخر الفصل الأول من الباب الحادي عشر من الصواعق المحرقة لابن حجر - .