المراجعات — الصفحة ٢٠٦

إبطال القول بعدم حجيته .

بالله من الجهل ، والحمد لله على العافية ، أن تخصيص العام لا يخرجه

عن الحجية في الباقي إذا لم يكن المخصص مجملا ، ولا سيما إذا كان

متصلا كما في حديثنا ، فإن المولى إذا قال لعبده : أكرم اليوم كل من زارني

إلا زيدا ، ثم ترك العبد إكرام غير زيد ممن زار مولاه يعد في العرف

عاصيا ، ويلومه العقلاء ، ويحكمون عليه باستحقاق الذم ، والعقوبة على

قدر ما تستوجبه هذه المعصية عقلا أو شرعا ، ولا يصغي أحد من أهل

العرف إلى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العام ، بل يكون عذره أقبح

عندهم من ذنبه ، وهذا ليس إلا لظهور العام - بعد تخصيصه - في

الباقي ، كما لا يخفى ، وأنت تعلم أن سيرة المسلمين وغيرهم مستمرة على

الاحتجاج بالعمومات المخصصة بلا نكير ، وقد مضى الخلف على ذلك

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وتابعي التابعين وتابعيهم

إلى الآن ، ولا سيما أئمة أهل البيت وسائر أئمة المسلمين ، وهذا مما لا

ريب فيه ، وحسبك به دليلا على حجية العام المخصوص ، ولولا أنه

حجة لا نسد على الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم

بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، فإن رحى العلم بذلك

تدور على العمل بالعمومات ، وما من عام إلا وقد خص ، فإذا سقطت

العمومات ارتج باب العلم ، نعوذ بالله ، والسلام .

ش