المراجعات — الصفحة ٢٠٥

إبطال القول بعدم حجيته .

القول باختصاصه مردود من وجهين لم تنحصر موارده في تبوك .

إبطال القول بعدم حجيته .

2 - أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من

وجهين .

الوجه الأول : أن الحديث في نفسه عام كما علمت ، فمورده - لو

سلمنا كونه خاصا - لا يخرجه عن العموم ، لأن المورد لا يخصص الوارد

كما هو مقرر في محله . ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا ،

فقلت له : لا يمسن آيات القرآن محدث ، أيكون هذا خاصا بمورده ، أم

عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟ ما أظن أحدا يفهم كونه

خاصا بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص ، ولو رأى الطبيب

مريضا يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في نظر العرف خاصا

بمورده ، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو ؟ ما أرى والله القائل بكونه

خاصا بمورده إلا في منتزح عن الأصول ، بعيدا عن قواعد اللغة ، نائيا

عن الفهم العرفي ، أجنبيا عن عالمنا كله ، وكذا القائل بتخصيص العموم

في حديث المنزلة بموردهم من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا .

الوجه الثاني : أن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على

المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به ، وصحاحنا المتواترة

عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد أخر ( 476 ) فليراجعها

الباحثون ، وسنن أهل السنة تشهد بذلك ( 477 ) كما يعلمه المتتبعون ،

فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وجه

له إذن ، كما لا يخفى .

3 - أما قولهم بأن العام المخصوص ليس بحجة في الباقي ، فغلط

واضح ، وخطأ فاضح ، وهل يقول به في مثل حديثنا إلا من يعتنف

الأمور ، فيكون منها على غماء ، كراكب عشواء ، في ليلة ظلماء ، نعوذ