زواج المتعة في كتب أهل السنة — الصفحة ٥٠

تفسير ابن كثير

والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم " إلى أجل مسمى " .

وأما قول ابن كثير : " والعمدة ما ثبت في الصحيحين

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم

خيبر " ( 1 ) ، فهو تشبث بالطحلب ، يبطله أيضا ما ثبت في

الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله ،

وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها

النبي صلى الله عليه وآله حتى مات ، وعمل بها في زمن أبي بكر وشطر

من حياة عمر ، فإن كانت هذه الرواية صحيحة ، فقد بطل

القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله لأنها نص صريح بعدم

التحريم ، وإن لم تكن صحيحة ، يلزمه عدم صحة ما في

الصحيحين ، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير . أما إذا قلنا

بصحة الروايتين ، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر - مع

أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر - فمقتضى الجمع بين

الروايتين المتعارضتين السقوط ، والرجوع إلى الأصل ، ولما

كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين ، فيتعين القول

: ( 1 ) نفس المصدر : ص 245 .