زواج المتعة في كتب أهل السنة — الصفحة ٣٦

روايات النيسابوري

أقول : إن من ينظر إلى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن

عباس حبر الأمة ، يأخذه العجب من هذه الفتيا ، أيجوز

لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة ، كما

يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر ؟ أو أن فتوى ابن

عباس بإباحتها ، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج

الدائم وملك اليمين ، فبماذا يجيب الحاكم العادل ، أيباح

الزنا للمضطر ؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه ،

فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية .

ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي

النيسابوري أيضا ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على

التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء ، وعدم تحرزهم من

مخالفة الشريعة ، فهو يروي عن " عمران بن الحصين إنه

قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية

تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ، ومات ولم

ينهنا ، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى

عنها " ( 1 ) . ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ : " فما استمتعتم به

: ( 1 ) نفس المصدر : ص 17 .