زواج المتعة في كتب أهل السنة — الصفحة ٢٨

التفسير الكبير وإباحة المتعة

الأمة على صحة هذه القراءة . . " ( 1 ) .

ويقول الفخر الرازي أيضا : " الحجة الثانية على جواز

نكاح المتعة ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا

في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما

الخلاف في جريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجودا

لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو

بالآحاد ، فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب

وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين ، منكرين لما عرف

ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب تكفيرهم ،

وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ،

لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر ،

كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل

المظنون رافعا للمقطوع ، وإنه باطل ، قالوا : ومما يدل أيضا

على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول : إن

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ،

وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في

: ( 1 ) نفس المصدر : ص 51 .