أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره — الصفحة ١٥١

اعتراض السيد المرتضى على الخليفة حيث ترك الحد عنه

اعتراض السيد المرتضى على الخليفة حيث ترك الحد عنه

( قال ) : وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ، ما في تكامل

الشهادة على المغيرة ، لأنه يتصور بأنه زان ، ويحكم بذلك ، وليس كذلك

حال الشهود ، لأنهم لا يتصورون بذلك ، وإن وجب في الحكم أن يجعلوا

في حكم القذفة .

( قال ) وحكي عن أبي علي ، أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم

للمغيرة بالبصرة ، لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك

زان ، فلو لم يعيدوا الشهادة ( في المدينة ) لكان يحدهم لا محالة ، فلم

يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة ، وحكي عن أبي علي في

جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذا رآه ( أي المغيرة )

يقول : لقد خفت أن يرميني الله عز وجل بحجارة من السماء ، إن هذا

الخبر غير صحيح ، ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن

لصدق القوم الذين شهدوا عليه ، ليكون ردعا له ، وذكر أنه غير ممتنع

أن يحب ( عمر ) ألا يفتضح ( المغيرة ) لما كان متوليا للبصرة من قبله .

( قال ) ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة

وهل يقتضي الفسق أم لا ؟ فان قال : لا نعلم أن كان يتمم الشهادة ، ولو

علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أن السكوت لا يكون طعنا ، ولو

كان ذلك طعنا ، وقد ظهر أمره لأمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه فارس

ولما ائتمنه على أموال الناس ودمائهم .

قال ) واعترض ( السيد ) المرتضى فقال : إنما نسب إلى تعطيل

الحد من حيث كان في حكم الثابت ، وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة لان

زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه ، وقد صرح بذلك كما صرحوا

قبل حضورهم ، ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون

هل حاله في ذلك كحالهم ؟ لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية