أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره — الصفحة ١٥٠

بعض العلماء الذين ذكروا زناء المغيرة بن شعبة

الوقايع في سنة ( 17 ) وقد خرج ابن أبي الحديد الشافعي المتوفي سنة 655

القصة في ( ج 12 ص 237 ط 2 ) تحت عنوان خاص وهو ( مطاعن

الخليفة الثاني ) ، وقال : ( الطعن السادس ) أنه ( أي عمر بن الخطاب )

عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد ( شهدوا ) عليه بالزنا . ولقن

الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة ، اتباعا لهواه ، فلما فعل ذلك ، عاد

إلى الشهود فحدهم وضربهم ( وفضحهم ) فتجنب أن يفضح المغيرة وهو

واحد ، وفضح الثلاثة ( واثنان منهم من الصحابة الأخيار والفضلاء كما مر

في ترجمتهم ) مع تعطيله لحكم الله ، ووضعه في غير موضعه ( ثم قال ) :

وأجاب قاضي القضاة ( عن الطعن الذي وجه إلى عمر ) فقال :

إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة ، وبإرادة الرابع ( وهو

زياد ابن أبيه ) لئلا يشهد لا تكمل البينة ، وإنما تكمل بالشهادة .

وقال : إن قوله : ( أي قول عمر ) أرى وجه رجل لا يفضح الله به

رجلا من المسلمين ( أو قوله ، أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا

من أصحاب رسول الله كما تقدم نقله من تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 171 )

وغير ذلك يجري في أنه سائغ صحيح مجري ما روي عن النبي صلى الله

عليه وآله وسلم من أنه ، أني بسارق ، فقال : لا تقر : وقال عليه السلام

لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه : فقال هو له : يعني ما

سرق : هلا قبل أن تأتيني به : فلا يمتنع من عمر إلا يحب أن تكمل

الشهادة : وينبه الشاهد على أن لا يشهد .

( وقال ) : إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليس

حالهم : وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ، لان الحيلة في

إزالة الحد عنه ولما تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره

ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة ، فلذلك حدهم .