المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة — الصفحة ٩٦

المناظرة الثالثة

فقال : لو كانت المتمتع بها زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع

الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول .

فقلت له : وهذا أيضا غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها

الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد

على الزوجية والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث والذمية لا ترث

والأمة المبيعة تبين بغير طلاق ، والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق ، وكذلك المختلعة

والمرتد عنها زوجها والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم ، والزوجة

تبين بغير طلاق ، وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة .

فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر ،

أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله ( ص ) متعة ، أو تزوج

أمير المؤمنين عليه السلام متعة ؟

فقلت له : لم يأت بذلك خبر ولا علمته .

فقال : لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله ( ص ) وأمير المؤمنين عليه

السلام .

فقلت له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله ( ص ) كان محرما ، وذلك

أن رسول الله ( ص ) والأئمة عليهم السلام كافة لم يتزوجوا بالإماء ولا نكحوا الكتابيات

ولا خالعوا ولا تزوجوا ولا نكحوا السند ولا اتجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعة

للتجار وليس ذلك كله محرما ، ولا منه شئ محظور إلا ما خصت به الشيعة دون

مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات ( 1 ) .

فقال : فدع هذا وأخبرني عن رجل ورد منكم يريد الحج فدخل إلى مدينة

السلام ، فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملا

منه ولم يعلم بحالها فحج ومضى إلى بلده ، وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا

( 1 ) لا تقول الشيعة بجواز نكاح الكتابية . . انظر كتب الفقه الشيعية مثل كتاب الجامع للشرائع ، وشرح اللمعة الدمشقية ، وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين .