المقنع — الصفحة ٤٨٥

حكم من أقر بمال لواحد من اثنين ولم يعين ثم مات

حكم من ترك عيالا وعليه دين

من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث

حكم من أقر بمال لواحد من اثنين ولم يعين ثم مات

الاجراء ؟ فكتب - عليه السلام - : ينفّذ ثلثه ولا يوقف ( 1 ) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فإن كان الدّين ( 2 ) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ،

وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال ( 3 ) .

وكتب إلى بعض الأئمّة ( 4 ) - عليهم السلام - : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم

ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً ( 5 ) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب -

عليه السلام - : يصرف الثّلث من ذلك إليّ ( 6 ) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة ( 7 ) .

فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما

أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان ( 8 ) .

1 - عنه الوسائل : 19 / 226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي : 7 / 36 ح 32 ، والفقيه : 4 / 177 ح 6 ، والتهذيب : 9 / 144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه . . . فذكر مثله ، وكذا في ص 144 ح 47 ، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن - عليه السلام - ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي - عليه السلام - ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : 409 ، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي - عليه السلام - . 2 - ليس في « ج » . 3 - الكافي : 7 / 43 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 4 / 171 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 164 ح 18 ، وص 165 ح 19 ، والاستبصار : 4 / 115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 19 / 332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2 . 4 - « الأنبياء » أ ، د . 5 - ليس في « أ » و « د » . 6 - ليس في « أ » و « د » . « إلى الإمام » ب . 7 - عنه المستدرك : 14 / 128 ح 2 ، وفي الوسائل : 19 / 277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب : 9 / 242 ح 31 ، والاستبصار : 4 / 126 ح 25 مثله . 8 - عنه المستدرك : 14 / 111 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 58 ح 5 ، والفقيه : 4 / 174 ح 11 ، والتهذيب : 9 / 162 ح 12 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1 .