المقنع — الصفحة ٤٨١

حكم تبرئه المرأة زوجها من مال لها عليه في مرضها

حكم من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ

حكم من أعتق وأوصى بأكثر من الثلث

لزوم تنفيذ الوصية

حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه

حكم تبرئه المرأة زوجها من مال لها عليه في مرضها

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته ( 1 ) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة ( 2 ) ، فكان أكثر من ذلك ( 3 ) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون

النّقصان فيما بقي ( 4 ) .

وسئل الصّادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن ( 5 ) أوصى له به وإن

كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما اثمه على الذين يبدّلونه إنّ اللّه

سميع عليم ) ( 6 ) ( 7 ) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع ( 8 ) بينهم ( 9 ) .

وسئل الصّادق - عليه السلام - عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن

إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ( 10 ) .

1 - عنه المستدرك : 14 / 101 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 11 ح 7 ، والفقيه : 4 / 169 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 193 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2 . 2 - « بوصيّته » ب . 3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت . 4 - الكافي : 7 / 17 ح 4 ، والفقيه : 4 / 157 ح 4 ، والتهذيب : 9 / 194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 399 - أبواب الوصايا - ب 67 ح 1 . 5 - « إلى من » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك . 6 - البقرة : 181 . 7 - عنه المستدرك : 14 / 118 ح 3 ، والمختلف : 510 ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي الوسائل : 19 / 337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي : 7 / 14 ح 1 ، والفقيه : 4 / 148 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 203 ح 5 ، والاستبصار : 4 / 129 ح 5 مثله ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 77 ح 169 . 8 - « قرع » أ ، ب ، د . 9 - عنه المستدرك : 15 / 481 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 53 ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 27 / 261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ح 16 ، وفي ج 23 / 103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب : 8 / 234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي : 7 / 18 ح 11 بمعناه . 10 - عنه المستدرك : 14 / 99 ح 8 ، وفي الوسائل : 19 / 301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب : 9 / 158 ح 29 ، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ .