المقنع — الصفحة ٤٧٩

حكم من أوصى بحج صرورة أو غيرها

ترجيح الربع على الثلث في الوصية

عدم جواز رفض الابن لوصية أبيه

حكم من أوصى في سبيل الله

حكم من أوصى بحج صرورة أو غيرها

والسّنّة ( 1 ) ( 2 ) .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن ( 3 ) يوصي بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك ( 4 ) .

وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيّته ، فليس له أن يأبى ( 5 ) .

وإذا أوصى الرّجل بمال ( 6 ) في سبيل اللّه ، فان شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حجّ ، وإن

شاء فرّقه على قوم مؤمنين ( 7 ) .

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة ، حجّ عنه من جميع ماله ، وإن كان قد

1 - « أو السنّة » ب . 2 - فقه الرضا : 298 مثله . وفي تفسير القمي : 1 / 65 ضمن حديث ، والكافي : 7 / 21 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 186 ذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 19 / 350 - أبواب الوصايا - ب 37 ضمن ح 4 ، وص 351 ب 38 ذيل ح 1 . 3 - ليس في « أ » . 4 - قرب الإسناد : 64 ذيل ح 201 ، والكافي : 7 / 11 ضمن ح 4 ، والفقيه : 4 / 136 ذيل ح 3 ، وعلل الشرائع : 567 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 9 / 192 ضمن ح 5 ، والاستبصار : 4 / 119 ضمن ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 19 / 269 - أبواب الوصايا - ب 9 ح 1 وح 4 . وفي البحار : 103 / 197 ح 20 عن قرب الإسناد . 5 - عنه المستدرك : 14 / 111 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 7 ح 6 ، والفقيه : 4 / 145 ح 3 ، والتهذيب : 9 / 206 ح 6 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 322 - أبواب الوصايا - ب 24 ح 1 ، وفي المختلف : 512 نقلاً عن المصنّف مثله . 6 - « ماله » ب . 7 - عنه المستدرك : 14 / 117 ح 3 وعن فقه الرضا : 299 مثله ، وكذا في المختلف : 504 عنه وعن علي ابن بابويه . وانظر الكافي : 7 / 15 ح 2 وح 5 ، والفقيه : 4 / 153 ح 1 وح 2 ، ومعاني الأخبار : 167 ح 1 - ح 3 ، والتهذيب : 9 / 203 ح 6 ، وص 204 ح 8 ، عن معظمها الوسائل : 19 / 338 - أبواب الوصايا - ب 33 ح 1 وح 2 .