المقنع — الصفحة ٤٦٩

حكم بيع الولاء

عدم جواز بيع المولاة مملوكة أرضعتها

إذا جذم العبد فلا رق عليه

حكم إقرار الحر بالرقية

حكم بيع المملوك وله مال

حكم بيع الولاء

وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه ( 1 ) .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ] ( 2 ) يحلّ بيعها ( 3 ) .

وإذا جذم ( 4 ) العبد فلا رقّ عليه ( 5 ) .

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به ( 6 ) .

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم

البائع فالمال له ( 7 ) .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ( 8 ) ، فقال : لا يحلّ

1 - عنه الوسائل : 20 / 406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 2 ، والمستدرك : 13 / 368 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 6 / 178 ح 5 ، والتهذيب : 8 / 243 ح 111 مثله ، عنهما الوسائل : 18 / 248 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 3 . 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل . 3 - عنه الوسائل : 20 / 406 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 3 ، وفي ج 23 / 22 - أبواب العتق - ب 8 ح 3 عن التهذيب : 8 / 244 صدر ح 113 ، والاستبصار : 4 / 18 صدر ح 4 بمعناه ، وكذا روي في الكافي : 5 / 446 ح 16 . 4 - « أجذم » أ ، د . 5 - عنه المختلف : 625 . وفي الكافي : 6 / 189 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 84 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 8 / 222 ذيل ح 31 مثله ، عنها الوسائل : 23 / 45 - أبواب العتق - ب 23 ذيل ح 2 . 6 - عنه المستدرك : 15 / 467 ح 2 . وفي التهذيب : 8 / 235 ح 79 مثله ، وفي صدر ح 80 ، وج 7 / 237 ح 57 ، والفقيه : 3 / 84 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 54 - أبواب العتق - ب 29 ح 2 وح 3 وح 5 . 7 - عنه المستدرك : 13 / 370 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 213 ح 1 ، والفقيه : 3 / 69 ذيل ح 18 ، وص 138 ح 46 ، والتهذيب : 7 / 71 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 253 - أبواب بيع الحيوان - ب 7 ح 2 وح 3 ، وفي ج 23 / 48 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 3 عن الفقيه . 8 - يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة « النهاية : 5 / 227 » .