المقنع — الصفحة ٤٤٨

حكم من أقر على نفسه بالسرقة

حكم آخذ المال بالرسالة الكاذبة

لا قطع إلا فيمن يسرق من حرز أو خفاء

حكم العبد السارق مال مولاه

حكم من أقر على نفسه بالسرقة

فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي

صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) ( 1 ) إليه ، فان

وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول

المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل ( 2 ) .

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز ( 3 ) أو خفاء ( 4 ) .

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع ( 5 ) .

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن ( 6 ) شهد عليه شاهدان قطع ( 7 ) .

1 - « ودفعه » المستدرك . 2 - عنه المستدرك : 18 / 133 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 227 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 43 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 10 / 109 ذيل ح 43 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 273 - أبواب حدّ السرقة - ب 15 ح 1 ، وفي المختلف : 775 نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله . 3 - الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : 1 / 487 - حرز - » . 4 - الكافي : 7 / 226 ذيل ح 2 ، والفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 ، وعلل الشرائع : 544 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 114 ذيل ح 70 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 268 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 12 ، وانظر ص 276 ب 18 ، والتهذيب : 10 / 109 ح 40 . 5 - عنه المستدرك : 18 / 146 ح 6 . وفي الفقيه : 4 / 47 ذيل ح 23 مثله ، وفي الكافي : 7 / 234 ح 5 ، وص 237 صدر ح 20 وصدر ح 22 ، والتهذيب : 10 / 111 ح 53 ، وصدر ح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 298 - أبواب حدّ السرقة - ضمن ب 29 . 6 - « وإذا » أ . 7 - عنه المختلف : 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : 2 / 445 نقلاً عن المصنّف . وفي الفقيه : 4 / 50 ح 35 ، والتهذيب : 10 / 112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد » . وفي الكافي : 7 / 219 ح 2 والاستبصار : 4 / 252 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 249 - أبواب حدّ السرقة - ب 3 ح 1 وح 5 ، وص 305 ب 35 ح 1 .