تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٩

كتاب الأشربة

قلت : وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد الرابع ليكون

قيدا للكل . قوله : ( فلو شرب ما يغلب على ظنه الخ ) أي يحرم القدر المسكر منه ، وهو الذي يعلم يقينا

أو يغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام ، وهو الذي يغلب على ظنه أنه يعقبه التخمة . تتارخانية .

فالحرام : هو القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرها ، ويحد إذا سكر به

طائعا . قال : في منية المفتي : شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر لم يحد ا ه‍ . وقال في

الخانية : وفيما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد ما لم يسكر ، ثم قال

في تعريف السكران : والفتوى على أنه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان ، وتمام في حدود شرح

الوهبانية . قوله : ( والثاني الخليطان ) لما روي أن ابن عمر سقاه لابن زياد ، وما ورد من النهي محمول على

الابتداء أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة . حموي . وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر

وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب ب النئ كما أفاده في الهداية . قوله : ( من الزبيب والتمر ) أو

البسر أو الرطب المجتمعين . قهستاني . قوله : ( إذا طبخ أدنى طبخة ) كذا قيده في المعراج والعناية

وغيرهما ، والمفهوم من عبارة الملتقى عدم اشتراط الطبخ فيه ، فليتأمل . ثم هذا إذا لم يكن مع أحد

المذكورات ماء العنب ، وإلا فلا بد من ذهاب الثلثين كما يأتي . قوله : ( وهو ما طبخ من ماء العنب ) أي

طبخا موصولا ، فلو مفصولا : فإن قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل ، وإلا حرم وهو المختار

للفتوى . وتمامه في خزانة المفتين . در منتقى .

وقيد بالعنب لان الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبخة كما مر ، لكن الماء غير قيد ، لأنه لو طبخ

العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الأصح . وفي رواية : يكتفي بأدنى طبخة

كما في الهداية .

وفيها : لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب

ثلثاه ، لان التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب

احتياطا ، وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر

. وفيها : ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب ، إن كان ما أنقع فيه

شيئا يسير الا يتخذ النبيذ من مثله خل وإلا لا .

وفيها : والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ حكمه كالمثلث ،

بخلاف ما إذا صب على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ، لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب

الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب : أي فلا يحل . قوله : ( إذ قصد ) متعلق بيحل مقدرا ، وفي

القهستاني : فإن قصد به استمراء الطعام والتقوى في الليالي على القيام ، أو في الأيام على الصيام ، أو