تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٨٣

فصل في مسائل متفرقة

فصل في مسائل متفرقة

خاتمة : المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به ، حتى لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض

الراهن وهلك لا يسقط شئ من الدنيا ، وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها .

فصل في مسائل متفرقة

قوله : ( رهن عصيرا الخ ) اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر ، فإما أن يكون الراهن والمرتهن

مسلمين أو كافرين أو الراهن وحده مسلما أو بالعكس ، فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل أولا ، وفي

الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك ، وإلا فهل للمرتهن أن يخلله فيه تفصيل ، فلو مسلمين أو الراهن فقط

جاز تخليله لان المالية وإن تلفت بالتخمر لكن إعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية ،

وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلان يجوز في المرتهن الكافر بالأولى

لأنها محل . وأما لو الراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على حاله لان الخمرية لا تعدم المالية في حقه

فليس للمرتهن المسلم تخليلها ، فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها ، كما لو غصب خمر ذمي فخللها

والخل له ، وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من

دينه . عناية ملخصا . قوله : ( فهو رهن بعشرة ) أي يبقى رهنا بها ، وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود

بالتخلل ، ولهذا إذا اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض لا يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا . درر .

قوله : ( ثم المعتبر الخ ) يشير إلى ما قاله شراح الهداية وغيرهم من أن ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها

مقيد بما إذا لم ينتقص شئ من كيله وأن قوله : وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا ، فإنه إذا بقي كيله على

حاله وانتقصت قيمته لا يسقط شئ من الدين ، لان الفائت مجرد وصف وبفواته في المكيلات

والموزونات لا يسقط شئ من الدين ولكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا

بجميع الدين ، وإن شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما . وعند محمد : يفتكه ناقصا أو يجعله بالدين .

كذا في شرح الكافي . وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقى رهنا كما كان . إتقاني وعناية . قوله : ( وإلا

فلا ) إذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر . قوله : ( هذا ) أي ما يفهم من مساواة القيمة للدين . قوله :

( لأنه لو كان قيمتها أكثر من الدين ) كما إذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد

رهن بنصف درهم ، لان بإزاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف

درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف ، وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد

بدرهم فالجلد رهن بستة ، وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة

الباقية من الدين . وتمام بيانه في الكفاية وغيرها . قوله : ( بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها

مضمونة ط . قوله : ( بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه . معراج . قوله : ( وهل يبطل الرهن قولان )