تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٨٢٩

باب عزل الوكيل

سلم يضمن الثمن إن هلك وإلا له أن يسترد ، وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم . ا ه‍ .

وفي الخانية وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن فباع قبل الثمن وسلم المبيع كان البيع

باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع ا ه‍ .

قال الشرنبلالي في شرحه عليها : لو قال بعه وبع بالنقد أو بعه وبع لخالد فخالفه جاز البيع ، قال

لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا ، ثم قوله وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان مشورة ، بخلاف قوله بالنقد بع

لخالد فإنه قيد فيه فلا يبيعه نسيئة ، كما لو قال لا تبع إلا بالنقد وباع بالنسيئة لا يجوز ، ولو قال بع

لفلان لا يجوز لغيره ، ونقل خلاف هذا لو قال بعه لزيد أو في سوق كذا جاز في غيره ولغيره . ولو

قال لا تبعه إلا لزيد أو إلا في سوق كذا لا يجوز في غيره ولا لغيره ، ولهذا الخلاف أتى بصيغة قالوا

لأنها تذكر فيما فيه الخلاف . ا ه‍ . قوله : ( فخالفه أي الوكيل . قوله : ( قالوا يجوز ) أي للوكيل التغير :

أي المخالفة ، لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا ، فإن قيل فيه فلا يخالفه كما مر .

والحاصل : أن قوله بعه وبع بالنقد وبعه وبع لخالد ليس بتقييد ولا تبع إلا بالنقد وإلا لخالد

تقييد ، وكذا قوله بالنقد بع لخالد كما علمت . والضابط لهذه المسائل كما قدمنا أن الموكل متى شرط

على الوكيل شرطا ينظر فيه : إن كان نافعا من كل وجه يجب مراعاة شرطه مطلقا ، وإن ضارا من كل

وجه لا يجب مراعاته مطلقا ، وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه : إن أكده بالنفي يجب مراعاته ،

وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته ، وذكرنا أمثلة ذلك فيما تقدم فراجعها إن شئت . قوله : ( وفي الدفع قل

قول الوكيل مقدم ) صورته : دفع إلى آخر مالا وقال اقض به ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت

وقال الدائن لم يقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان ، سواء كان في حال حياة

الآمر ، وقد دفع إليه المال ليدفعه للطالب أو أمره باقتضاء دين له ليأتي به إليه أو يدفعه لغريمه أو كان

بعد موت الآمر ، ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين ، فإن القول قوله إذا قال سلمته لأنه أمين

ولا يسرى على الطالب ، والقول له في عدم القبض ويجبر الخصم على قضاء حقه ، وهذا معنى قوله

كذا قول رب الدين ومعنى قول مقدم : أي على قول الموكل إنه ما

دفع ، وعلى قول الدائن إنه ما قبض لكن في حق إبرائه فقط لا في سقوط حق الدائن حتى كان القول قوله إنه ما قبض ولا يسقط

دينه عن الموكل ، وهذا أيضا معنى قوله كذا قول رب الدين الخ . قوله : ( كذا قول رب الدين ) يعني

قوله مقدم على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه . قوله : ( والخصم ) يعني الموكل يجبر على

الدفع إلى دائنه لعدم نفاذ قول الأمين عليه ، بل إنما كان القول قوله في براءة نفسه فقط ، فقوله قول

الوكيل مقدم أي في براءة نفسه لأنه أمين ينفي الضمان عن نفسه ، وقوله كذا قول رب الدين أي

في عدم وصول حقه إليه بمجرد دعوى الوكيل الايصال لان القول قول الأمين في نفي الضمان عن

نفسه لا في إلزام غيره فيما يدعيه . وإذا كان القول قول رب الدين في بقاء دينه فالخصم وهو المديون

الموكل يجبر على إيفاء ما في ذمته لعدم سقوط حق الدائن ، ولا رجوع على الوكيل لأنه أمين والقول

قوله في براءته ، ثم الموكل إن كذبه الطالب وصدق الوكيل حلفه ، فإن حلف لم يظهر قبضه ، وإن نكل

ظهر وسقط حقه ، وإن عكس حلف الوكيل ، ومثل ما ذكر في الدين من التفصيل يقال في الوديعة .