تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٨٢٠

باب عزل الوكيل

إذا دفع بعد دفع الموكل ، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من

الفقير ولا تضمينه . ا ه‍ . بنوع تصرف . قوله : ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو

فعله الموكل ، وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة

الوكيل وينعزل الوكيل بها ، فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لان الحاجة قد

انقضت .

وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء

الوكالة .

أقول : الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل ، وإلا نافى ما هنا ، وما يأتي من أن

تصرفه بنفسه عزل . تأمل .

قال في المحيط : وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل ، بأن يأمره بالبيع واستيفاء

الثمن بأداء دينه . ا ه‍ .

أقول : وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا . أما إذا كان مؤجلا ، ففي القهستاني عن الجواهر : ولو

وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الاجل كان له عز له قبله ا ه‍ . فتنبه . قوله : ( يشتركان )

أي المشتريان من الوكيل والأصيل ، ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف ط . قوله : ( ويخيران )

أي المشتريان في الصورتين : أي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما . قوله : ( وينعزل بموت

أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر بقوله : رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل

ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه . ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم

لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود . وبهذا

علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه‍ . لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في

التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه ، وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه . فلقائل أن يقول : لو دفعه ليعمر

منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه . كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي .

أقول ، كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ؟ ثم لا يخفى

أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال

آخر دفعه له أو من مال المأمور ، وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما

قاله في البحر ، فتأمله منصفا . ولو قال المصنف في هذه الاعذار وتبطل لكان أولى . ووجهه أن

التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الامر وقد بطل بهذه العوارض .

قال في اليعقوبية : ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا ، لكن كون الموت مبطلا

لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد . قوله :

( وجنونه مطبقا ) قيد به لان قليله بمنزلة الاغماء ، فكما لا تبطل الوكالة بالاغماء لا تبطل بقليل

الجنون . حموي . قوله : ( بالكسر ) قال في المصباح : والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى