تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٩١

باب الوكالة بالخصومة والقبض

باب الوكالة بالخصومة والقبض

الوكيل لنفسه ) الذي كتب عليه أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه .

وفي المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته . وقال في الهداية : كل عقد جاز

أن يعقده الانسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره ، والآمر في صورة الوصي كذلك ، فإنه كما يجوز

للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ، ولم

يقولوا كل ما يعقده الانسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي .

ا ه‍ . وعليه فعبارة الأشباه معترضة . والأولى أن تكون كما قالوا : يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل

بنفسه كما نبه عليه الحموي . قوله : ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح ، لان مسألة الوصي لم تدخل

في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه ، فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي ، وإنما وقع من

الوصي بطريق وكالته عن الغير . قوله : ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما

في الأشباه وغيره . قوله : ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لان الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ، ومن

جانب الآمر كذلك ، فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه ، وهذا إذا كان وصي الأب كما بينه في باب

الوصي . والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان ،

وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي ، وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر

يحتاج إلى الايجاب والقبول ، كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما

ومتسلما وذلك متحقق هنا ، وهذا تناقض في الأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية تصان عنه . ذكر

هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية . قوله : ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا

معلوم مما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز ، فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل

رجع بالثمن على المأمور ، وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر : أي الأول . أشباه ، والله تعالى

أعلم ، واستغفر الله العظيم .

باب الوكالة بالخصومة والقبض

لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها ، والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو الجواب

الصريح بنعم أو لا وقد سبق . قوله : ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع ، وقد زاد في المسائل

على الترجمة ، فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك . قوله : ( والتقاضي ) أي الطلب ، وهذا في

العرف ، وفي أصل اللغة : القبض ، لأنه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه

قريبا ، وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى . قوله : ( أي أخذ الدين )

هذا لغة ، ومعناه عرفا : المطالبة . عناية . وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين

بأن العرف قاض على اللغو ، ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه ، فلو كان المراد المعنى اللغوي

يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول . تدبر .

قال بعض الفضلاء : تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي ، فإن الوكيل بأخذ الدين هو

الوكيل بقبضه ، والوكيل بقبضه له قبضه بالاجماع ، بل المراد بالتقاضي المطالبة به والالحاح به على المديون ،

فحينئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض .