تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٨٦

مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الاطلاق

الأول دون الثاني ) أي فلا يوجد بإيقاع الثاني ولا بإجازة الأول ، وحضوره لا يكفي لأنه لم يعلق بذلك

كما مر .

والحاصل : أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه ، والرسالة نقل عبارة

المرسل ، فإذا أمر غيره فإنما أمر بنقل ملك الغير فلا يصح الامر ، وإذا لم يصح صار وجوده وعدمه

سواء فأما الوكيل في باب البيع أمر الثاني بما يملكه لأنه أمره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه ، فإن

العبارة في البيع له حتى كأن حقوق العقد له ، وكان ينبغي أن يصح البيع الثاني حال غيبة الأول ، إلا

أنه لم يصح لأنه لم يحضر هذا البيع رأيه والموكل إنما رضي بزوال ملكه إذا حضر رأي الأول كما في

حاشية الحموي . قوله : ( وإبراء عن الدين ) هذا معطوف على طلاق وتقدم مثاله قريبا . قال في البحر :

وكان ينبغي أن يصح لأنه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع ا ه‍ . قوله : ( وخصومة وقضاء دين ) نقله

المصنف عن شرح المجمع .

قال : ويخالفه ما في الخانية : وإن خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز ، لان الأول إذا كان

حاضرا كأن الأول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع ا ه‍ . ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية ، ولا

يظهر وجه ما نقله عن القنية وابن ملك لا سيما وقد خالف الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا .

قوله : ( خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة فقط كما قيده في المنح والبحر ، وتقدمت عبارتها . قوله :

( وإن فعل أجنبي ) أي ما وكل به وكيلا فأجازه الوكيل الأول جاز ظاهره أن الأجنبي وكيل ثان ، وهو

كذلك مالا لان الفضولي بعد إجازة عقده يصير وكيلا لما علم أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ،

وترجع الحقوق إلى الثاني على الصحيح لأنه هو العاقد كما في مسألة العقد بالحضرة كما في البحر .

قوله : ( جاز ) أي ولو في النكاح على ما في الذخيرة آخرا ، ويؤيده إطلاق المتون والشروح ، وكذا ما

يأتي قريبا عن منية المفتي والأشباه من التصريح به ، وأن عليه الفتوى . قوله : ( فإنه ينفذ عليه ) أي على

الوكيل الأول . بحر من السراج . وظاهره جواز فعل الأجنبي في كل شئ ما عدا الشراء وليس

كذلك .

قال في منية المفتي : وكل بالطلاق أو العتاق ففعل الأجنبي فأجاز لم يجز ، لان المطلوب عبارته ،

وكذا لو وكل الوكيل فطلق الثاني بحضرة الأول ، بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا

وكل فعل الثاني بحضرته أو فعل أجنبي جاز ا ه‍ . ونقله في الأشباه ، وعليه فكان الأولى زيادة الطلاق

والعتاق في الاستثناء . قوله : ( ولا يتوقف متى وجد نفاذا ) أي فلا يتصور أن يكون فضوليا في الشراء

لأنه يقع لنفسه ، فلا يتصور فيه الإجازة ، وتقدم في فصل الفضولي أنه لو اشترى لغيره نفذ عليه ، إلا

إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيتوقف لأنه لم يجد نفاذا على العاقد ، وهذا إذا لم يضفه إلى

غيره ، فلو أضافه بأن قال بعني هذا العبد لفلان أو اشتريته لفلان توقف على إجازته . قوله : ( وإن وكل )

أي الوكيل . قوله : ( به أي بالامر ) أي وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل : أي بالاذن به . قوله : ( فهو أي