تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٨١

مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الاطلاق

يحيل الموكل . اه‍ . ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء ، فافهم أنه إذا كان بأجر

يجبر ، ولذا قال بيري زاده في حاشيته : أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء

الثمن . ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة . وفي الصغرى : لان من سواهم متبرع ، فإن فعل فيها ،

وإن امتنع لا .

قال صاحب الأشباه : وإنما يحيل الموكل : أي يقال له أحل الموكل على المشتري ا ه‍ . وقد صرحوا

به في المضاربة بعد التفاسخ أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على تقاضي الديون ، وإلا لا يوكل

رب المال بتقاضيه ، وهذا غير ما نحن فيه ، وهو ما إذا امتنع عن مباشرة ما وكل به أنه لا يجبر عليه ،

ليس في الأشباه ما يدل على أنه يجبر بل هو متوقف على صحة عقد

الإجارة في مثله ، فإن صح العقد أجبر للخروج عن عهدة ما استؤجر عليه فليراجع ، فإن صحة الإجارة موقوفة على كون المنفعة المستأجر

عليها معلومة . تأمل .

ثم رأيت في الأشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل

الوكيل : فإن كان على عمل معلوم صحت ، وإلا لا . ا ه‍ .

وفي شرح المجمع لابن أبي الضياء بعد كلام : وأما الذي يبيع بالاجر كالبيع والسمسار فيجعل

كإجارة صحيحة بحكم العادة ، ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا

كان ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن ، ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين . ا

ه‍ . ومثله في الحموي . قوله : ( فتدبر ) أي بزيادة هذه على المستثنى . قوله : ( ولا تنس الخ ) أي زدها

على المستثنى أيضا . قوله : ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا ، وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه

فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر ، ولعله أراد بها ما ذكره في الخانية : رجل أكرى جمالا إلى

بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه ،

فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن أداء

الباقي ، قال : إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والامر يجبر على دفع الباقي

من الكراء ، وإن أنكر الامر يحلفه بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض ، وإن لم يكن له

دين على الوكيل لا يجبر .

قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان : والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على

أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين ،

والمسألة كانت واقعة الفتوى ا ه‍ من المنح . فيحتمل قوله والمسألة الخ أن يكون من كلام العمادي أو

من كلام صاحب المنح ، ولعلها هي التي أرادها الشارح ، ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح أو مال

موكله . قوله : ( فلعله أوفى ) عبارته : وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون مأمورا بقضاء

الدين من مال نفسه لا

يجبر ، ولو وكله من مال الآمر يجبر . قال في الفصول العمادية : وكذلك لا يجبر الوكيل على البيع ،

وكذا المأمور بقضاء الدين من مال نفسه .

وفي متفرقات كفالة الذخيرة : إذا قبل الانفاق أو قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع لا يجبر إذا

كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه‍ . ثم قال : فقد ظهر لك أن الذي ذكره المصنف محله ما إذا