تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٨٠

مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الاطلاق

كان وكيلا من جانب المالك في استردادها فحينئذ يبرأ الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع له .

قال في الأشباه : والمغصوب والأمانة سواء ، لكن لا يجب عليه الحمل . ا ه‍ . حموي . أفاده ط . قال

بعض الفضلاء ، قد عبر عن هذا في البحر بقوله : ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا

في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان الخ ، وعزاه للمحيط . وهذا هو الظاهر لان ما هنا صادق

بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله :

وقضاء دين فلان الخ . ا ه‍ . قوله : ( شرط فيه أو بعده ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده . قال في نور العين : لو لم

يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده ، قيل لا يجبر ، وقيل يجبر ، وهذا أصح . ا ه‍ .

أقول وجه الجبر خشية أن يتوى حق المرتهن ، وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في

المعطوف أوليس معتبرا ؟ قيل الظاهر الأول ، لان الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع

الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه . ذكره الحموي . قال النسفي رحمه الله تعالى : هذا إذا كان التسليط

على البيع مشروطا في عقد الرهن ، فإن كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر

الرواية لا يجبر العدل على البيع ، لان رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستأنف ليس في

ضمن عقد لازم .

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد ويصير

كالمشروط فيه . قال شيخ الاسلام خواهر زاده وفخر الاسلام البزدوي : هذه الرواية أصح ، لان محمدا

رحمه الله تعالى أطلق الجواب في الجامع الصغير والأصل ، ولم يفصل بين أن يكون البيع مشروطا أو

غيره ، فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجبر في الحالتين . ا ه‍ . من تنوير البصائر . قوله : ( بطلب المدعي )

متعلق بوكله المقدر والمراد أن المدعى عليه وكل بطلب المدعي ، وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير

وهو المدعي بالوكيل ، ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل

ط . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : أشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه ، فقول

الدرر : بوكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها ، لأنه وعد أن يتبع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما

يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ، ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد ،

وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل . قوله : ( خلافا لما أفتى به قارئ الهداية ) هذا مرتبط بقول المصنف

المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه .

قال في المنح أقول : ما ذكر مولانا من أنه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف

لما أفتى به شيخ الاسلام سراج الدين قارئ الهداية ، حيث سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على

موكله إذا كان للموكل مال تحت يده : أي يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا

أو غائبا ؟ فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع

الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس ا ه‍ . قال الطحطاوي : والذي في تنوير البصائر أن عدم الجبر

إنما هو إذا كان مأمورا بالدفع من مال نفسه ، وهو مراد قارئ الهداية فيكون هو المعتمد . قوله :

( قلت وظاهر الأشباه الخ ) الذي في الأشباه : هو أنه لا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما