تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٧٧

مطلب الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الاطلاق

صحيح ، لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد ، فإذا قبض أحدهما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن

المالك .

فإن قيل : ينبغي أن يضمن النصف لان كل واحد منهما مأمور بقبض النصف . قلنا : ذاك مع

إذن صاحبه . وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شئ منه . بحر عن السراج . واعترضه أبو

السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فإن قبل ينبغي أن يضمن النصف الخ ، فيه نظر لأنه

إذا قبض بإذن صاحبه لا يلزمه الضمان أصلا . ا ه‍ . واعترض أيضا على تعليل البحر المذكور بقوله لان

اجتماعهما فيه ممكن بأن الحكم لو كان معلولا بإمكان الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التوكيل برد

الوديعة ا ه‍ . وعليه فالأولى الاقتصار على قوله لان للموكل فيه غرضا صحيحا ، لان حفظ اثنين خير

من حفظ واحد . قوله : ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه كما صرح به في الذخيرة لا بدون

حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت : أي وهلك في يده سواء كان كل المقبوض أو بعضه .

قوله : ( ضمن كله لعدم أمره بقبض شئ منه وحده ) إذ أمره تناولهما مجتمعين لا منفردين فلم يكن

مأمورا في حالة الانفراد بقبض شئ . قوله : ( وفي تسليم هبة ) أي لموهوب له معين فإن لأحدهما

الانفراد اتفاقا ، وإن لم يعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عندهما وينفرد عند الثاني ط . قوله : ( بخلاف

قبضها ) فليس لأحدهما الانفراد ، والعلة ما ذكر في الاسترداد وهي العلة في الاقتضاء . قوله : ( وقضاء

دين ) فهو كرد الوديعة واقتضائه فهو كاستردادها . بحر . قوله : ( وبخلاف الوصاية ) مبتدأ خبره قوله

الآتي كالوكالة وزاد بعد الواو قوله بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة

والسادس المعطوف عليه ، فلا اعتراض في كلامه فتنبه . لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة

لأنها وكالة حقيقة ، وحينئذ فقول بعض الأفاضل : إن المسائل المعدودة خمسة لا ستة فيه ما فيه ، ووقع

في بعض النسخ والوصاية بدون قوله بخلاف على أنها مبتدأ وقوله كالوكالة خبر وهي أولى ، لان ظاهر

النسخة الأولى أن الوصيين لا ينفردان أصلا ولا في المسائل المستثناة حتى تصح أن تكون الوكالة

بخلاف الوصاية ، وليس كذلك ، فإن ما ينفرد به أحد الوكيلين ينفرد به أحد الوصيين . وزاد مسائل

أخر تأتي في باب الوصي ، ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين واحدا حيث قال : اعلم

أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية على الوقف سواء ليس لأحدهما الانفراد ، وقدمنا حكم

القاضيين في القضاء ، والناظر إما وكيل أو وصي فلا ينفرد أحد ما ، فقد سوى بين الوكالة والوصاية

كما ترى . قال الرملي : والصحيح أن الناظر وكيل . لكن قال قاضيخان : هو عند أبي حنيفة وأبي

يوسف : وكيل الواقف حتى كان له أن يعزله وإن لم يشترطه لنفسه . وعند محمد : وكيل الفقراء حتى لم

يكن له عزله . ا ه‍ . قوله : ( لاثنين ) ولو متعاقب . قوله : ( وكذا المضاربة ) أي إذا عقد معهما عقد

المضاربة معا فليس لأحدهما الانفراد ، لان المضاربة مما تحتاج إلى الرأي . قوله : ( والقضاء ) قيل ليس