تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٥٠

مطلب حادثة الفتوى

قوله : ( لأنه لا يجد الآجر ) أي المؤجر وهو بدل مما قبله . قوله : ( فجعل المؤجر ) بفتح الجيم : أي العين

المستأجرة وهو كالدار مثلا . قوله : ( كالمؤجر ) بكسر الجيم : أي فجعلت الدار مثلا قائمة مقام الآجر .

وفي البحر : فأقيمت العين مقام المؤجر في القبض . قوله : ( قبل وجوب الأجرة لا يجوز ) لأنه لا دين

له عنده حينئذ ، فكأنه أمره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به على الآمر ولا بقطعه من الأجرة ، لان

الأجرة لم تكن وجبت . قوله : ( على الخلاف ) أي لا تصح عنده لأنه أمره بإتلاف نفسه مال فلا يرجع

عليه به ، ويصح عندهما لأنه حيث شرط أن يكون ذلك من الأجرة ، فكأنه قال : لترجع به علي :

تأمل . قوله : ( فراجعه ) أقول : الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ، ونصه : وأما

مسألة إجارة الحمام ونحوها : قيل ذلك قولهما وإن كان قول الكل ، فإنما جاز باعتبار الضرورة ، لان

المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت ، فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض انتهى . ولم أجد هذه

العبارة فيه ، لكن لا تخالف ما ذكره المتن ، لان وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء المنفعة ، أو باشتراط

التعجيل ، وهو معنى قول المتن مما عليه من الأجرة .

قال المقدسي : وفرع الحمام ممنوع ، ولئن سلم فللضرورة ، ولأن المؤجر لا يوجد كل حين فأقيم

الحمام مقامه . ا ه‍ .

تنبيه : إذا ادعى المستأجر أنه عمر لم يقبل منه إلا بينة ، بخلاف الأمين المأذون بالدفع إذا ادعاه

فإنه يقبل قوله كما في فتاوى قارئ الهداية وغيرها . وفي وديعة البزازية ما يخالف مسألة الدين فلينظر

ثمة . قوله : ( لأنه أمين ) ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر .

قوله : ( فالقول للآمر ) وينفذ على المأمور . زيلعي لان الوكيل بالشراء ليس له أن يشتري بالغبن

الفاحش اتفاقا ، ولأنه إنما أمره أن يشتري له عبدا بألف ، والعبد الذي قيمته نصف الألف غير المأمور

به فلم يكن وكيلا في شرائه ، فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه أمينا فلذا كان القول

للآمر . قوله : ( بلا يمين ) في الأشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين ، إلا في مسائل عشر وعدها ،

وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب . تأمل . قوله : ( صدق في الكل بغير الحلف ) أي في صورتي

الدفع وعدمه إذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن . قوله : ( لكن جزم الواني بأنه تحريف ) اعترض ط

وغيره من محشي هذا الكتاب على الواني بأنه لا وجه لنسبة الواني هؤلاء الجهابذة إلى التواطؤ على

التحريف ، لان العلة كما في الهداية وغيرها . أن الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا ،

بخلاف الوكيل بالبيع ، ولأنه وكله بشراء عبد بألف وقد اشترى عبدا يساوي خمسمائة وهو غير المأمور