تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٢٧

مطلب الجهالة ثلاثة أنواع

اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع . قوله : ( فإن بين الثمن

الخ ) لان بتقدير الثمن يصير النوع معلوما أطلقه فشمل ما إذا كان الثمن مخصصا نوعا أو لا ، وبه

اندفع ما في الجوهرة حيث قال : وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند

بعض المشايخ انتهى .

أقول : جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال : فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا صحت وإلا

لا انتهى . ومثله في غرر الأفكار مختصر النهاية ، لكن قال القهستاني في شرحها : والأحسن ترك

الصفة : يعني الثمن بقوله : عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية .

وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل اه‍ . ولا يخفى ما فيه .

أقول : قال المقدسي بعد نقله عبارة الجوهرة المذكورة مؤيدا لها .

قلت : ولا شك أن الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه‍ . قوله : ( صحت )

أي الوكالة . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يبين الثمن أو الصفة لا يصح . قوله : ( وكله بشراء ثوب هروي )

منسوب إلى هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي الله عنه . قال الإتقاني : فإن قال اشتر

ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه بما يشتري مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في

مثله ، وكذلك كل جنس سماه من الثياب فإن سمى له ثمنا فزادا على ذلك الثمن لم يلزم الآمر ، وإن

نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر ، فإن وصف له صف وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل

من ذلك الثمن جاز ذلك علة الآمر اه‍ .

والأصل فيه أنه إذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة به لا محالة ، وإن ترك جميع

ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فذلك مجهول ، فلم تصح الوكالة أصلا لتمام الجهل ، وإن بين

الجنس وذكر لفظا يدل على أنواع مختلفة : فإن ضم إليه بيان النوع أو الثمن صحت الوكالة وإلا فلا ،

وإن بين النوع ولم يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك : أي تصح الوكالة . كذا في العناية والمقدسي .

قوله : ( أو فرس أو بغل ) قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم ، فمنهم من جعلها من هذا القبيل :

أي الجهالة الفاحشة ، ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة . قوله ( صح بما يتحمله حال الآمر ) حتى

لو أن عاميا وكله بشراء فرس فاشترى فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل . قال الإتقاني : وإنما جعل جهالة

النوع عفوا لان التفاوت بين النوع والنوع يسير ، فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة إلى ما يليق

بحال الموكل اه‍ . قوله : ( زيلعي فراجعه ) عبارته : لان الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر

في حاله ح . وفي الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا

ليحمل عليه .

قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتى قالوا : إن

القارئ إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله ، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو

الاذنين لا يجوز عليه . قوله : ( لأنه من القسم الأول ) أي مما فيه جهالة يسيرة ، وهي جهالة النوع

المحض لأنه ببيان الصفة صارت يسيرة وإن لم يسم ثمنا . قوله : ( وبشراء داره ) جعل الدار كالعبد تبعا