تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٢٥

مطلب الجهالة ثلاثة أنواع

إلى غير ذلك . وفي العرف : ذوات الأربع ، وهو قريب منه ، فإذا جرى العرف على غير ذلك اتبع ،

لان المتكلم يقصد المتعارف عنده ، فالمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها إلا الحمار ، فهو كما

لو سماه وفي بعض الجهات يريدون بالحيوان الحمار ، ولا يعرفون لحيوان معنى سواه . وفي دمشق يباع

ثياب معلومة من القطن في سوق معين بعد صلاة العصر ، فلو وكل أحدا ممن يتعاطاها أن يشتري له

ثوبا لم ينصرف إلا لها ، وعلى هذا يقاس قوله : وإن متوسطة وهي جهالة النوع الغير المحض وهو ما

تفاوتت أفراده تفاوتا فاحشا كعبد ، ولذا لا يجري فيه الجبر على القسمة .

قال في النهاية : وحال هذا أن الجهالة لا تخلو ما إن كانت في المعقود عليه وهو المبيع

والمشتري ، أو في المعقود به وهو الثمن ، فالجهالة بالمعقود عليه لا تخلو من ثلاثة أوجه : جهالة فاحشة :

وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق ، فلا يصح سواء سمي الثمن أو لم

يسم ، لان اسم الرقيق يتناول الذكر والأنثى ، وهما من بني آدم جنسان مختلفان ، حتى لو اشترى

شخصا على أنه غلام فإذا هو جارية كان البيع باطلا ، وكذلك اسم الدابة يقع على ما يدب على وجه

الأرض ، دليله قوله تعالى : * ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) * ( هود : 6 ) وجهالة يسيرة :

وهي ما كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة أو بقر أو فرس أو ثوب هروي أو جارية تركية أو

هندية وهو صحيح بين الثمن أو لم يبين . وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع ، كالتوكيل بشراء

عبد أو جارية أو دار أو لؤلؤ ، فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه ، لان اختلاف العبد والجواري

أكثر من اختلاف سائر الأنواع ، وعادة الناس في ذلك مختلفة ، فإذا لم يسم الثمن أو الصفة ألحق

بمجهول لجنس ، وإذا سمى الثمن أو الصفة بأن قال تركي أو هندي ألحق بمجهول النوع ، وهذا لان

العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل أجناس مختلفة باعتبار منفعة الجمال وأن منفعة الجمال مطلوبة

من بني آدم ، ولهذا يجعل رؤية الوجه من بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية . وفي هذه

المنفعة يختلف التركي والهندي اختلافا فاحشا ، فكان جنسا واحدا من وجه دون وجه ، فألحقناه بالجنس

الواحد عند بيان الثمن والصفة والجنس المختلف إذ لم يبين أحدهما عملا بالشبهين ، ولنا جهالة جنس

المعقود به لا تمنع صح التوكيل ، حتى أن من وكل ببيع عين من أعيان ماله جاز وإن لم يبين الثمن ،

وجاز له أن يبيع بأي ثمن شاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، لان المعقود به اكتساب المالية ، والأجناس

كله في المالية سواء ، فمن هذا الوجه اتحد الجنس ولا يختلف ، وأما المعقود عليه فالمالية كما هي

مقصودة فمرافق أخر أيضا مقصودة كالسن والركوب ، وباعتبارها يختلف الجنس . فلم تجز الوكالة عند

اختلاف الجنس كذلك ، ولهذا قلنا : لا يشترط بيان الجنس ، ولا بيان النوع في المضاربة إذ المقصود بها

اكتساب المالية ، والأنواع والأجناس سواء في اعتبار المالية . كذا ذكره الامام المرغيناني والمحبوبي رحمهما

الله تعالى . والأصل : أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا ، وإنما قيد

بقولها استحسانا لان القياس يأباه .

فإن قلت : قد ذكر في المبسوط : وإن سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت الوكالة ، سواء

سمي الثمن أو لم يسم ، وهذا استحسان . وفي القياس : لا يجوز ما لم يبين الصفة . وجه القياس : أن

التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء ، فلا يجوز إلا ببيان وصف المعقود عليه ، ألا ترى أنا

نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ، ثم كالبائع من الموكل ، وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر