تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧١٩

مطلب مسألة القمقمة

أصل في حق العقد ، لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير أن يكون أصلا فيه كالعبد

يتهب أو يصطاد ، فكما أن المولى يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه عبده أو اصطاد خلاف عنه فكذا الموكل

يثبت له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه . قال الشمني : وهذه طريقة أبي طاهر الدباس . وقال

في البحر أنه الأصح . وقال الكرخي : يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل . وقال القاضي أبو زيد : الوكيل

نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر في الحكم وهو حسن .

كذا في البزازية . قوله : في ( الأصح ) قال الشمني : وعلى طريقة الكرخي لا يعتق أيضا ، لأنه يثبت

للوكيل ملك غير متقرر ، وكذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة فلا ثمر لهذا الاختلاف ،

لان الموجب للملك والفساد الملك المستقر ، ولهذا إذا اشترى الوكيل قريب موكله يعتق عليه ، ويفسد

نكاحه إذا اشترى زوجة موكله . قوله : ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به ) في

هذا التفريع نظر ، فإن هذه الأحكام ثابتة على القولين كما أفاده في المنح ، أما على الأصح فظاهر ، وأما

على قول الكرخي : فلما علل به الشارح من قوله لان الموجب الخ ، وإن كان ظاهره تعليلا للقول

الأصح لكنه لا يصح علة له . قوله : ( لان الموجب ) قد علمت أن هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو

جار على القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل . قوله : ( حتى لو أضاف لنفسه لا

يصح ) أي على الموكل فلا ينافي قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن .

وفي البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة ، بأن قال : إن فلانا أمرني

أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لان عهدتهما على الموكل على كل حال ، ولو أخرج الكلام في

النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح . والفرق أن في الطلاق أضافه

إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك الرقبة ، وتلك للموكل في الطلاق والعتاق ، فأما في النكاح فذمة

الوكيل قابل للمهر ، حتى لو كان بالنكاح من جانبها ، وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى

المرأة معنى ، فكأنه قال : ملكتك بضع موكلتي . ا ه‍ .

قال العلامة أبو السعود : ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلانا أمرني أن أطلق

أو أعتق ، بل لا بد من الايقاع مضافا إلى موكله فيما إذا خرج الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا

خرج الكلام مخرج الوكالة على ما يأتي . ا ه‍ .

قلت : وفي السابع والعشرين من التتارخانية : ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح

. ا ه‍ . قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل : النكاح من قبل الزوج على

وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه‍ . وفي الأشباه : الوكيل بالابراء إذا أبرأه ولم

يضفه إلى موكله لم يصح . كذا في الخزانة اه‍ .

أقول : وظاهر ما في البحر أنه لا تلزمه الإضافة إلا في النكاح ، وهو مخالف لكلام غيره ، قال

في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل ، وفسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب ، لأنها

من قبيل الاسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا