تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧٠٤

مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل

التوكيل إلا بتفويض أو نص . وحاصل الجواب أن الوكيل يملك التصرف لغيره لا لنفسه ح .

فإن قلت : أنه يوكل بإذن مع أنه لا يصدق عليه التعريف يجاب بأنه إذا وكل بإذن صار الوكيل

الثاني وكيلا عن الموكل الأول والموكل الأول يباشر لنفسه ، وأورد على هذا القيد الأب والوصي إذا

وكلا في مال الصبي فإنه يصح مع أنهما يتصرفان فيه لغيرهما فراجع ، ويرد عليه الاستقراض ، فإنه

يجوز أن يباشره لنفسه لا لغيره ، ولا يجوز أن يوكل فيه غيره كما تقدم بيانه مفصلا .

والجواب : أن عقد القرض لا يفيد الملك بمجرده ، بل لا بد من القبض أيضا ، فلو صح التوكيل

به لكن توكيلا بقبض ما لم يملك للموكل ، وهو لا يجوز . وفي معين المفتي : يشكل على الأصل

المذكور أنه لا يجوز توكيل الأب أنه يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر المثل كما في القنية .

أقول : لا إشكال ، فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها ، وإنما وكل بتزويجها فزوجها

بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية ، فتأمل ، وأورد أيضا أن المأذون بالنكاح يباشره لنفسه ،

ومع ذلك ليس له أن يوكل غيره وأجيب بأنه وكيل عن سيده في العقد . قوله : ( فشمل الخصومة )

تفريع على قوله بكل ما يباشره وهو أولى من قول الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره

كالخصومة والقبض كما في البحر . قوله : ( فصح بخصومة ) هي في لغة الجدل والخصم المخاصم

والجمع خصوم وقد يكون للجمع والاثنين والمؤنث . وفي الشرع : الجواب بنعم أو لا ، وفسرها في

الجوهرة بالدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح . قوله : ( في حقوق العباد ) شمل بعضها معينا وجميعها

كما في البحر ، وفيه عن منية المفتي : ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله إثبات ما للموكل ، فلو أراد

المدعى عليه الدفع لم يسمع وإذ أثبت الحق على الموكل لم يلزمه ولا يحبس عليه ، ولو كان وكيلا عاما

لأنها لم تنتظم الامر بالأداء ، ولا الضمان .

فالحاصل : أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه ، ولا يقبل من الوكيل بينة على وكالته

من غير خصم حاضر ، ولو قضى بها صح لأنه قضاء في مختلف فيه . وفيه عن البزازية : ولو وكله

بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه‍ . وتمامه فيه .

قوله : ( برضا الخصم ) أطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب كما شملها الموكل والشريف والوضيع . قال

الامام قاضيخان : التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان التوكيل من قبل الطالب أو من

قبل المطلوب ا ه‍ .

قال في البزازية : وأصله أن التوكيل بلا رضا الخصم من الصحيح المقيم طالبا كان أو مطلوبا

وضيعا أو شريفا إذا لم يكن الموكل حاضرا في مجلس الحكم لا يصح عند الامام : أي لا يجبر خصمه

على قبول الوكالة وعندهما والشافعي يصح أي يجبر على قبوله وبه أفتى الفقيه ، وقال العتابي وهذا هو

المختار وبه أخذ الصفار انتهى ويأتي تمامه .

أقول : ويقول أبي حنيفة أفتى الرملي قائلا ، وعليه المتون واختاره غير واحد والمحبوبي والنسفي

وصدر الشريعة وأبو الفضل المعلى ورجح دليله في كل مصنف فلزم العمل به ولا سيما في هذا الزمان

الفاسد كما في الخيرية .

أقول : لكن العمل الآن على صحة التوكيل وإن لم يرض به الخصم وبه صدر أمر السلطان نصره

الرحمن كما في 1516 من المجلة . قوله : ( وجوازه بلا رضاه ) قال في الهداية : ولا خلاف في الجواز