تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٧

كتاب الأشربة

لان كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء ، وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب ،

فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأول مع أن الامر بالعكس ، فالباذق والمنصف حرام اتفاقا .

والطلاء : وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلالا إلا عند محمد كما سيأتي ، فلا يحرم منه عندهما إلا

القدح الأخير الذي يحصل به الاسكار كما يأتي بيانه ، فنبه على أن مراد المصنف أن الذي يسمى الطلاء

هو الذي ذهب ثلثاه ، وأن الأول حرام والثاني حلال . وبحث الشرنبلالي في هذا لتصويب بأن الطلاء

يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة منها : الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا ه‍ .

أقول : وفي المغرب : الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه ، ويقال لكل ما خثر من الأشربة

: طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث . قوله : ( على التفسير الأول ) أما على الثاني فطاهر لحل شربه ،

وعند محمد نجس كما يأتي . قوله : ( به يفتى ) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره . قوله : ( وهو النئ من

ماء الرطب ) هذا أحد الأشربة الثلاثة التي تتخذ من التمر ، والثاني النبيذ منه ، وهو ما طبخ أدنى

طبخة ، وهو حلال ، والثالث الفضيخ : وهو النئ من ماء البسر المذنب ، مشتق من الضخ : بالضاد

والخاء المعجمتين وهو الكسر ، سمي به لأنه يكسر ويجعل في حب ويصب عليه الماء الحار لتخرج

حلاوته ، وحكمه كالسكر ، أفاده في النهاية . ولو قال المصنف : والثالث النئ من ماء التمر لشمل

السكر والفضيخ ، فإن التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني . تأمل . قوله : ( إذا اشتد

الخ ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأتي في كلام المصنف . قوله : ( نقيع الزبيب ) النقيع : اسم مفعول

من المزيد أو الثلاثي . قال في المغرب : أنقع الزبيب في الخابية ونقعه : إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه

الحلاوة . وقال ابن الأثير : إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ ، وإليه أشار في الصحاح

والأساس ، فالأولى أن يقال : نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب . قهستاني ملخصا . لكن أفاد الإتقاني

: أن الرطب لا يحتاج إلى النقع في الماء : أي لان النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء ، فلذا أفرد المصنف

الرطب بالذكر . تأمل . قوله : ( بشرط الخ ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر . قوله : ( إذا غلى واشتد ) أي

ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلافا للامام قوله : ( وإلا ) بأن بقي حلوا . قوله : ( وإن

قذف حرم اتفاقا ) أي قليله وكثيره ، لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما في الملتقى . قوله : ( وظاهر

كلامه ) حيث لم يقل وقذف بالزبد . قوله : ( قولهما ) أي بعدم اشتراط القذف . قوله : ( وترك القيد ) وهو

القذف . قوله : ( لأنه اعتمد على السابق ) أي لم يصرح به هنا اعتمادا على ما قدمه في تعريف الخمر .

تأمل . قوله : ( ومفاد كلامه ) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر ، وسكت عن هذين ، ويبعد أن