تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٨٩

مطلب في علة العلة

الوجوب ، والعلامة هي ما يعرف الوجود به من غير تعلق وجوب ولا وجود به .

ونص فخر الاسلام وأبو زيد وشمس الأئمة على أن الاحصان علامة لا شرط ، وأثبتوا مدعاهم

بوجهين ، وذهب المتقدمون من أصحابنا وعامة المتأخرين أنه شرط علامة ، بدليل أن وجوب الحد

يتوقف عليه بلا عقلية تأثير له في الحكم ولا إفضاء إليه . وهذا شأن الشرط . واختاره المحقق ابن

الهمام في تحريره ونصره ، وأجاب عن الوجهين بما لا مزيد عليه ، هذا ثم كونه شرطا محضا إنما هو

بالنسبة إلى التزكية لمقابلته بها . تدبر . قوله : ( لأنه شرط ) والشرط يلزم من وجوده الوجود ، ومن

عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم فلا يلزم من كونه محصنا أنه يرجم ، وإنما يرجم

بفعله الزنا بشرط أن يكون محصنا فكان المتسبب في رجمه هم شهود الزنا فيلزمهم الضمان برجوعهم .

رحمتي . قوله : ( بخلاف التزكية ) أي إذا رجع الشهود عنها فإنهم يضمنون . قوله : ( لأنها ) أي التزكية

علة ، إذ العلة الباعث على الشئ المؤثر في وجوده ، فكان تزكيتهم ملجئة للقاضي على الحكم فيضمنون

بالرجوع كما تقدم ، لكن الأولى أن يقول علة العلة ، لان العلة الشهادة عند القاضي والتزكية إعمال

لها ، لان القاضي لا يعمل بها ، فصارت في معنى علة العلة ، إلا أن يقال : إنه عند وجود العلة لا

يضاف الحكم إلا إليهما .

والحاصل : أنه إذا اجتمع شهود التزكية مع شهود الزنا ورجعوا جميعا فالضمان على شهود

التزكية ، لان الحكم يضاف إليها فكانت علة فيه ، وإذا اجتمع شهود الزنا مع شهود الاحصان فرجعوا

فالضمان على شهود الزنا لا الاحصان ، لأن علة الحكم الشهادة والاحصان شرط كما ذكره الأكثر

لتوقف وجوب الحد عليه . قوله : ( والشرط ) عطف على الاحصان ، وظاهره أن المصنف مال إلى قول

من قال : إن الاحصان علامة لا شرط ، على خلاف ما فسره الشارح بأنه شرط على ما اختاره صاحب

البحر تبعا للأكثر . واختار البزدوي : أن الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان على شهود

التفويض بل على شهود الايقاع ، وعلى كل فقد اتفقوا على عدم تضمين شهود الاحصان كالشرط ، فلو

شهد شهود بالزنا وآخران أن الزاني محصن فرجم ، أو شهدا بتعليق عتق وطلاق وآخران بوقوع الشرط

ثم رجعوا ، فضمان الدية وقيمة القن ونصف المهر ليس إلا على شهود الزنا ، والتعليق إذ شهادتهم على

العلة ، وهذا بالاتفاق . أما لو رجع شهود الشرط وحدهم

ففيه الاختلاف ، ولذا قال : ولو وجدهم على الصحيح .

قال في الكافي : ولو رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض ، لان الشرط إذا سلم

عن معارضة العلة صلح علة ، لان العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام أن يخلفها الشرط ، والصحيح أن

شهود الشرط لا يضمنون . بحال نص عليه في الزيادات ، وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي ، وإلى

الأول فخر الاسلام البزدوي . شرنبلالية . قوله : ( قال ) أي العيني ، وضمن شهود الايقاع : أي لو

قامت بينة أنه فوض إليها الطلاق وأخرى أنها أوقعته ثم رجعتا كان الضمان على بينة الايقاع فقط لان

العلة . قوله : ( لا التفويض ) أي تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى العبد ، وشهد آخران أنها