تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٨٣

باب الرجوع عن الشهادة

الشهادة . كذا في المحيط .

ثم قال : ولو شهدا بالتدبير وآخران بالعتق فرجعوا فالضمان على شهود العتق ، لان القضاء

بالتدبير مع العتق لا يفيد لان حكم التدبير بقاء الرق إلى وقت الموت ، ولا يبقى الرق مع العتق البات ،

فلا يقضي بالتدبير فإن قضى بشهادة التدبير ثم شهد آخران بالعتق البات فقضى به ثم رجعوا ضمن

شهود التدبير ما نقصه التدبير ، وشهود العتق قيمته مدبرا ، لان القضاء بالتدبير يفيد حكمه ، لأنه ليس

حالة القضاء بالتدبير شهادة قائمة بالعتق ، فأمكن القضاء بالتدبير ، وشاهدا العتق أزالا المدبر عن ملكه

بغير عوض ، فيضمنان قيمته مدبرا ا ه‍ .

وفي العتابية : ولو شهد واحد بإقراره بالعتق أمس وآخر بإقراره بالعتق من سنة وقضى به ثم

أقام الشاهدان بينة على إعتاقه من سنين برئا عن الضمان ، وهذا قولهما لان عندهما الدعوى ليست

بشرط ا ه‍ : يعني ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا ا ه‍ . قوله : ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ما بين

قيمته مدبرا وغير مدبر . فتح . لأنه بالتدبير فات بعض المنافع ، لأنه لا يخرجه من ملكه بنحو بيع .

قوله : ( وهو ثلث قيمته ) قال في البحر : وقدمنا أن الفتوى أن قيمته مدبر نصف قيمته لو كان قنا ا ه‍ .

فعليه يكون اللازم نصف القيمة لأنه الفائت بالتدبير . قوله : ( ولزمهما بقية قيمته ) فإن لم يكن له مال

غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد ،

فإن عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما . بحر .

ويأتي تمام عبارته في المقولة الآتية . قوله : ( وتمامه في البحر ) حيث قال فيه : ففي المحيط : لو شهدا أنه

دبر عبده فقضى ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فإنه بالتدبير فات بعض المنافع من حيث التجارة

بالاخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه بتفويتهما ، وإن مات المولى والعبد يخرج من ثلثه عتق

وضمن الشاهدان قيمته مدبرا لأنهما أزالا الباقي عن ملك الورثة بغير عوض ، فإن لم يكن له مال غير

العبد عتق ثلثه وسعى ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به على العبد ، فإن

عجزا العبد عن الثلثين يرجع به الورثة على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما . ا ه‍ .

وبه علم أن ما ذكره الشارح الزيلعي : من أن العبد إذا كان معسرا فإنهما يضمنان جميع قيمته

مدبرا ويرجعان به عليه إذا أيسر سهو ، لما علمت أنه إنما يرجعان عليه بالثلثين ، وهو صرح به في

المبسوط ، وصرح فيه بأنهما يضمنان ثلث قيمته مدبرا ، وعليه يحمل ما في المحيط ، وقدمنا أن الفتوى

أن قيمته مدبرا نصف قيمته ، لو كنا قنا . انتهت عبارة البحر . قوله : ( وفي الكتابة يضمنان قيمته ) قال

في البحر معزيا للمحيط : شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى ثم رجعا يضمنان قيمته ، ولا

يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما ، فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه ، فإن عجز فرد في الرق كان لمولاه

أن يرد ما أخذه على الشهود ا ه‍ . وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه

بالكتابة سهو ، والصواب أن يبدل قوله للذين شهدوا عليه ، للذي شهدوا عليه ا ه‍ . وإنما ضمنا

بالكتابة دون التدبير لأنهما بها حالا بين المولى وبين مالية العبد بشهادتهما ، فكانا غاصبين فيضمنان

قيمته ، بخلاف التدبير فإنه لا يحول بل تنقص ماليته . فتح . قوله : ( وإن شاء ) أي المولى اتبع المكاتب

ولا يضمن الشهود ، وكان الأولى تأخير هذه الجملة لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . قوله :