تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٦٨

باب الرجوع عن الشهادة

بالميراث للثاني ، فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين ، وإن شاء ضمن المشهود له

الأول ، لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق . وبيان ذلك في مسألة الولاء قولهما هو

وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث ، فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه

وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث ، وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه

اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا ، بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح ، فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته ،

لان قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها ، فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها

بالميراث ، فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ، ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شئ

لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ا ه‍ .

وفي البحر عن فروق الكرابيسي : شهد شاهدان على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم وقضى

القاضي بها ثم أقام المقضي عليه بينة على الدفع قبل القضاء بأمر القاضي يرد الألف إليه ، ولا يضمن

الشهود ، ولو شهدوا أن عليه ألف درهم وقضى القاضي بذلك وأخذ الألف ثم برهن المقضي عليه على

البراءة قبل القضاء يضمن الشهود . والفرق أن في الوجه الأول لم يظهر كذبهم ، لجواز أنه أقرضه ثم

أبرأه ، وفي الوجه الثاني ظهر كذبهم لأنهم شهدوا عليه بألف في الحال وقد تبين كذبهم ، فصاروا

متلفين عليه ، ألا ترى أنه لو قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شئ فشهد المشهود أن فلانا أقرضه

ألفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ، ولو شهدوا أن عليه ألفا يحكم بالمال والوقوع جميعا ، فتبين بهذا أن

الشهادة على الاقراض ليست شهادة على قيام الحق للحال ، والشهادة بالدين مطلقا شهادة على الحق في

الحال ا ه‍ .

فقد علم تضمينها بظهور كذبهما من غير رجوع ، فتضمينهما إذا تيقن كذبهما بالأولى ، ولذا قال

في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة : أخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض

ظلما ولا يرجع لسلامة بدله أو الشاهد للالجاء كمكره المكره ويرجع بما أخذ الولي لملكه ذلك ، وكذا

لو اقتص لكن لا يرجع عنده إذ ليس للدم مالية تملك ، بخلاف المدبر ، ولهذا في عتقه يضمن الشاهد

والمكره ، وفي العفو لا ، ولو شهد على لاقرار أو الشهادة ضمن الولي لما دون الشاهد ، لأنه لم يظهر

كذبه ، إذ لا تنافي بخلاف الأول ، ولهذا لو ثبت الابراء ضمن شاهد الدين دون الاقراض ، ولو قال

إن كان له علي حنث في الأول دون الثاني ، كما لو وجد المشهود بنكاحها أما والشاهد عبدا أو محدودا

في قذف ا ه‍ .

وبهذا علمت أن فرع الكرابيسي منقول في التلخيص ، واندفع الايراد عن القول بالتضمين إذا

ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها أما أو أختا فإنه ظهر الكذب ولا ضمان ا ه‍ . قوله : ( تعديا )

لان المتسبب يضمن إذا كان كذلك كما هو معلوم . قوله : ( مع تعذر الخ ) جواب عن سؤال ، وهو إذا

اجتمع المسبب والمباشر فالضمان على المباشر ، فلم ضمن الشاهد دون القاضي ؟ فأجاب : بأن القاضي

متعذر تضمينه لأنه كالملجأ إلى القضاء . قوله : ( قيض المدعي المال أو لا ) تبع المصنف بهذا الاطلاق

صاحب الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين وأصحاب الفتاوى ، لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ

البحر لعدم تحرير عبارتها ، لان صاحب المجمع قال في شرحه هذا : إذا قبض المدعي المال دينا كان أو

عينا وأصحاب الفتاوى لم يقيدوا ا ه‍ . وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب البحر .