تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٥٤

مطلب فلان بدون الألف واللام كناية عن الأناسي وبهما كناية عن البهائم

الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك ا ه‍ . منح وبحر . قوله : ( لان العدل لا يتهم بمثله ) أي بتعديل

مثله ، ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته على نفس الحق بأنه أنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس

وإن لم تكن له شهادة ا ه‍ ط عن الشلبي .

أقول : لكن الأولى فيه أن يقال : فقوله : لا يتهم بمثله أي بهذا الاتهام المنافي للعدالة ، فمثل

مقحمة : يعني لان عدالته تمنعه أن يعدل غير العدل . كذا علل في البحر ، لكن في عود الضمير على

غير مذكور . وأصل العبارة في الهداية حيث قال : وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لنا

قلنا : أي من أنهم أهل التزكية ، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ، ولكن العدل لا

يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ، كيف وأن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا

تهمة ا ه‍ .

قال في النهاية : أي بمثل ما ذكرت من الشبهة ، وقوله غاية الأمر : أي غاية ما يرد أنه متهم

بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما يشهد به . قلنا : العدل لا

يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة ، فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه فإنها تتضمن القضاء بها ، فكما أنه

لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه ، وإلا لا نسد باب الشهادة ا ه‍ . وبه ظهر

الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه بعضهم . قوله : ( وإن سكت الفرع عنه الخ ) قال في فتح

القدير : وإن سكتوا : الفروع عن تعديل الأصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع ، ونظر

القاضي في حال الأصول ، فإن عدلهم غيرهم قضى ، وإلا لا . وهذا عند أبي يوسف : وقال محمد :

إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع ، لان قبولها باعتبار أنها تقبل شهادة ، ولم

تثبت شهاد الأصول فلا تقبل شهادة الفروع . ولأبي يوسف أن المأخوذ : أي الواجب على الفروع

ليس إلا نقل ما حملهم الأصول دون تعديلهم ، فإنه قد يخفي حالهم عنهم ، فإذا نقلوا ما حملوهم على

القاضي أن يتعرف حالهم غير أن الفروع حاضرون ، وهم أهل للتزكية إذا كانوا عدولا ، فسؤالهم

أقرب للمسافة من سؤال غيرهم ، فإن كان عندهم علم فقد قصرت المسافة ، وإلا احتاج إلى تعرف

حالهم من غيرهم . هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف ، وصاحب

الهداية وشمس الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك بشئ لا تقبل

شهادتهم : أي الفروع في ظاهر الرواية : لان هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه

الشهادة . ثم قال : وروي عن محمد أنه لا يكون جرحا لأنه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت

جرحا بالشك ا ه‍ . وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أنها تقبل ، ويسأل غيرها ، ولو قالا :

لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره أبو علي السعدي ، وذكر الحلواني أنها تقبل ،

ويسأل عن الأصول ، وهو الصحيح لان الأصل بقي مستورا فيسأل عنه . وذكر هشام عن محمد في

عدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ، ولا يدري أهو على عدالته

أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأصل مشهورا كأبي

حنيفة ، وسفيان الثوري قضى بشهادتهما عنه لان عثرة المشهور يتحدث بها ، وإن كان غير مشهور لا

يقضي بها ، ولو أن فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاة غيرهما لا

تقبل شهادتهما ، وإن قال ذلك أحدهما لا يتلفت إلى جرحه . وفي التتمة : إذا شهد أنه عدل وليس