تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٥٠

باب الشهادة على الشهادة

وأقول : قدمنا إنه الآن في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي ، بل المحبس واحد ، فإن من

لزمه أداء شهادة يخرج لأدائها بمحافظ معه كما علمت ، فتنبه .

وفي الهندية : إن كان الأصل معتكفا ، قال القاضي بديع الدين : لا يجوز سواء كان منذورا أو

غير منذور ا ه‍ . قوله : ( ذكره المصنف في الوكالة ) ونقله المصنف أيضا عن السراج عن الذخيرة .

قوله : ( عند الشهادة ) أي أدائها عند القاضي . قال في المنح : وهو أي قوله عند القاضي متعلق بتعذر

وما عطف عليه . قوله : ( قيد للكل ) أي فيكون الظرف متعلقا بحضور الأصل . قوله : ( لاطلاق جواز

الاشهاد ) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه ، ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي إلا وما

ذكره من الشروط موجود في الأصل .

قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين : والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول

عذر ، حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه‍ . ومثله في المنح عن السراجية . قوله : ( كما مر ) أي

في قوله : وجاز الاشهاد مطلقا . قوله : ( شهادة عدد ) قال في فتح القدير : لا تجوز شهادة الشاهد

حتى يكون اثنين ، ولأن شهادة كل من الأصلين هي المشهود بها ، فلا بد أن يجتمع على كل

مشهود به شاهدان حتى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لا يجوز على شهادتها إلا رجلان أو رجل

وامرأتان .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة كل منهما شاهدان

غير اللذين على شهادة الآخر ، فذلك أربع على كل أصل اثنان . واختاره المزني لان كل فرعين

يقومان مقام أصل واحد فصار كامرأتين ، فلا تقوم الحجة بهما لان المرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم

تتم حجة القضاء بشهادتهما ، ولأن أحدهما لو كان أصلا فشهد شهادتهما الأصلية ثم شهد شهادة فرعية

مع فرع على شهادة الأصل الآخر لا يجوز اتفاقا ، فكذا إذا شهدا جميعا على شهادة الأصلين .

وفي قول آخر للشافعي : يجوز ، وهو قول مالك وأحمد لنا ما روي عن علي رضي الله عنه : لا

يجوز شهادة الشاهد حتى يكونا اثنين ، فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بأن

يكون بإزاء كل أصل فرعان ، ولأن حاصل أمرهما أنهما شهدا بحق هو شهادة الأصلين ، ثم شهد بحق

آخر هو شهادة الأصل الآخر ، ولا مانع من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة ، بخلاف أداء الأصل

شهادة نفسه الأصلية ، ثم شهادة فرعية على الأصل الآخر مع فرع آخر غيره ، فإنه إنما لا تجوز لان فيه

يجتمع البدل والمبدل ، بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث تجوز ،

وبخلاف شهادة المرأتين فإن النصاب لم يوجد لأنهما بمنزلة رجل واحد ، ولا يقبل شهادة واحد

خلافا لمالك رحمه الله تعالى . قال : الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه بمنزلة رسوله في إيصال شهادته

إلى مجلس القاضي ، فكأنه حضر وشهد بنفسه ، واعتبر هذا برواية الاخبار ، فإن رواية الواحد عن

الواحد مقبولة ، ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ظاهر الدلالة على المراد ، ولأنه حق من

الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة ، بخلاف رواية الاخبار . كذا في الفتح مع زيادة .