تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

باب الشهادة على الشهادة

أسبابها الموجبة لها ، فما ورد أن فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد .

أجيب بالمنع بل الموجب لردها إذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه ، على

أن في المحيط ذكر محمد في الديات : لا تقبل هذه الشهادة . فتح قوله : ( وإن كثرت ) أي تعددت :

أعني الشهادة على شهادة الفروع بأن يحمل الفرع شهادته لاثنين ، وأحد الاثنين لآخرين وهكذا .

ويشترط الشروط الآتي ذكرها في كل فرع مع أصله . قوله : ( في كل حق على الصحيح ) أي لا

يسقط بشبهة كما في الهداية . قال في البحر : أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح إحياء له وصونا عن

اندراسه وشمل التقرير ، وهو مصرح به في الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب

كما في خزانة المفتين .

وفي القنية : أشهد القاضي شهودا أني حكمت لفلان على فلان بكذا فهو إشهاد باطل لا عبرة

به ، والحضور شرط اه‍ .

وفي يتيمة الدهر : كتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين

شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما ؟ فقال : نعم ، لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه‍ .

قال في فتح القدير : الشهادة عن الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة ، فخرج ما لا

يثبت معها وهو الحدود والقصاص ، فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر ابن رستم عن محمد : يجوز

في التعزير العفو والشهادة على الشهادة ، ونص الفقيه أبو الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا

تجوز فيه الشهادة على الشهادة ، وفي فتاوى قاضيخان : الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير

والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شئ ، إلا الحدود والقصاص ، وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي

في قول ، وأصح قوليه وهو قول مالك : يقبل في الحدود والقصاص ، أيضا ، لان الفروع عدول

نقلوا شهادة الأصول ، فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه‍ . قوله :

( إلا في حد ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد كذا ضرب

فلانا حدا في قذف فإنها تقبل ، حتى ترد شهادته إلى آخر ما ذكرنا آنفا ، وفيه إشعار بأنها تقبل في

التعزير ، وهذه رواية عن أبي يوسف ، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني . قوله :

( وجاز الاشهاد مطلقا ) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر حضور الأصل أو لا ، لان تحمل الشهادة أسهل

من أدائها . قال في خزانة المفتين : والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر ، حتى

لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ا ه‍ . فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء

لا وقت التحمل .

قال في البحر : وقيد شهادة الفرع : أي عند القاضي لان وقت التحمل لا يشترط أن يكون في

الأصل عذر لما في خزانة المفتين ، وساق عبارتها المذكورة . قوله : ( بشرط تعذر حضور الأصل ) قال

في البحر : لان جوازها عند الحاجة ، وإنما تمس عند عجز الأصل .

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس

القاضي كما قيده في الهداية ، وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ ، وأفصح به