تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٤

باب الرهن يوضع على يد عدل

والنائب بعد الأصل ، والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده

سعدي فافهم ، وباب خبر مبتدأ محذوف : أي هذا ، وآل في الرهن للجنس ، والجملة بعده صفة أو

حال لصحة الاستغناء عن المضاف ، والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير . قوله : ( على يد عدل )

بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية . قوله : ( صح ويتم بقبضه ) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض

العدل ، لان يده في حق المالية يد المرتهن ، ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي وفي الخانية :

لو سلط العدل على بيعه إذا حل الاجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة

بالبيع باقية اه‍ قوله : ( ولا يأخذه أحدهما ) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في

الاختيار . قهستاني . قوله : ( وضمن الخ ) لم يوجد متنا في شرح المصنف وإنما ذكره شرحا بعد قوله

( وإذا هلك الخ ) قوله : ( لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية ، فهو مودع لهما

وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه ، فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي .

قوله : ( وأخذا منه قيمته الخ ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الامر إلى القاضي ليفعل ذلك .

زيلعي . قوله : ( لئلا يصير قاضيا ومقضيا ) الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه يقال قضاه الدين

وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه : قبضه .

وحاصله : أن القيمة وجبت في ذمته ، فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه

ومقتضيا له وبينهما تناف . قوله : ( مبسوط في المطولات ) أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح

الهداية .

بيانه : أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم

قضى الراهن الدين : فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها

ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الرهن إليه ، ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن

إليه ، ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد ، وإن كان العدل ضمن

بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ، ولا جمع فيه

بين البدلين في ملك واحد لأن العين لن تصل إلى يد الراهن ، وقد ملكها العدل بالضمان ، ثم إذا ضمن

العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن ؟ ينظر إن دفع العين إليه عارية أو وديعة لا يرجع

إلا إذا استهلكها المرتهن لان العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه ، ولا يضمن

المودع أو المستعير إلا بالتعدي ، وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال : خذه بحقك أو احبسه به رجع العدل

عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه عن وجه الضمان . قوله : ( وإذا هلك ) أي في يد العدل أو يد

امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره . قهستاني . قوله : ( عند حلول الأجل ) أو مطلقا كما في القهستاني

والدر المنتقى . وفي الخانية : فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله . قوله : ( صح توكيله ) أي