تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

باب الاختلاف في الشهادة

التاسعة والثلاثون : اختلف في زمن إقراره بالوقف تقبل . قال في جامع الفصولين : لو اختلف

الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار وإن كان

هذا الاختلاف في فعل حقيقة أو حكما : يعني في تصرف فعل كجناية وغصب أو في قول ملحق

بالفعل كنكاح لتضمنه فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة ، وإن كان الاختلاف في قول

محض كبيع وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول ، وإن

كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم ، لان ذلك محمول على قول المقترض أقرضتك فصار

كطلاق وتحرير وبيع ا ه‍ .

قلت : ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد لم يختلف ، بخلاف الفعل وإطلاق الاقرار

يفيد أن الوقف غير قيد .

الأربعون : اختلفا في مكان إقراره به تقبل .

الحادية والأربعون : اختلف في وقف ، في صحته أو في مرضه تقبل ، وهي مكررة مع السابعة

والعشرين .

الثانية والأربعون : شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء

لاتفاق الشاهدين على الوقف وهو صدقة . انتهى ما في البحر مع زيادة من حاشية سيدي الوالد رحمه

الله تعالى .

أقول : وتقدم في آخر الوقف ما زاده الشيخ صالح ابن المصنف رحمهما الله تعالى فارجع إليه .

قوله : ( تركتها خشية التطويل ) يعني ها هنا ، وإلا فقد ذكرها في آخر الوقف . قوله : ( بطريق الوضع )

أي بمعناه المطابقي ، وهذا جعله الزيلعي تفسير للموافقة في اللفظ حيث قال : والمراد بالانفاق في

اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، حتى لو ادعى رجل مائة درهم

فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وأخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة رحمه

الله تعالى لعدم الموافق لفظا . وعندهما : يقضي بأربعة ا ه‍ .

والذي يظهر من هذا أن الامام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق الوضع ، وأن

الامامين اكتفيا بالموافق المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له كل من اللفظين ، وليس

المراد أن الامام اشتراط التوافق في اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي ، وإلا أشكل ما فرعه عليه من

شهادة أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وكذا الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان ، ولكنهما

توافقا في معنى واحد أفاده كل منهما بطريق الوضع ، ويدل على هذا التوفيق أيضا ما نقله الزيلعي عن

النهاية حيث قال : إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل شهادته ، وذلك نحو أن يشهد

أحدهما على الهبة والآخر على العطية ، وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه

اللفظة وهو ما صار اللفظ علما عليه ، فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها . قال :

هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا انتهى . وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فإن الخمسة معناها

المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنها ، ولذا لم يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن .